يعد قطاع الزراعة من أهم قطاعات الاقتصاد القومي نظرا لما يلعبة من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي والاجتماعي إذ يساهم في الناتج المحلي الاجمالي الصادرات المصرية بنحو 11.7% 12.4% علي الترتيب في عام 2017 وتوفير فرص عمل لما يزيد عن ربع قوة العمل في مصر حيث بلغت نسبة التشغيل في القطاع نحو 25.7% من إجمالي المشتغلين بالجمهورية في عام 2017، کما أنة المسئول الاول في تحقيق الامن الغذائي للسکان وتوفير الخامات الازمة لعدد کبير من الصناعات الهامة لذا تعتبر عملية التنمية لقطاع الزراعة أحد الارکان الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، حيث يعتبر الاستثمار أحد الوسائل الاساسية لتنفيذ برامج التنمية في مختلف القطاعات بصفة عامة وقطاع الزراعة بصفة خاصة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المدي الطويل، فالاستثمار الزراعي يعني إضافة مشروعات إنتاجية جديدة  کما أنة يتم تخصيص جانب هام من رأس المال للاستثمار في تطوير الوسائل الموجودة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية وفتح مجال لفرص عمل وحل مشکلة البطالة فضلا عن زيادة الانتاج والتي تساهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي لتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، کما أن أثارها تنعکس علي رفع مستوي الرفاهية لافراد المجتمع نتيجة لإرتفاع الدخول الحقيقية المباشرة للافراد. يستهدف البحث القاء الضوء علي الوضع الراهن للناتج المحلي والناتج المحلي الزراعي للقطاعين العام  والخاص في مصر، التعرف علي الوضع الراهن للاستثمار القومى والزراعى للقطاعين العام والخاص في مصر،التعرف علي  المؤشرات الاقتصادية  لقياس کفاءة الاستثمارات الزراعية في مصر، التعرف علي العوامل المؤثرة علي الاستثمار الزراعي في مصر، التعرف علي أهم  المشاکل والمعوقات التي تواجهه الاستثمار الزراعي في مصر وکيفية التغلب عليها. وقد تبين من نتائج البحث ان متوسط اجمالي الناتج المحلي الزراعي الاجمالي والعام والخاص في مصر بلغ    نحو154.92،0.114،154.80 مليار جنيه  علي الترتيب خلال الفترة(2000-2017)، کما تبين أن متوسط الناتج المحلي  الاجمالي والعام والخاص في مصر بلغ نحو1237.81، 426.23،811.59 مليار جنيه علي الترتيب خلال الفترة السابق الاشارة اليها، کما تبين ان متوسط الاستثمار الزراعي الاجمالي والعام والخاص في مصر بلغ نحو91.27، 3.50،5.63 مليار جنيه علي الترتيب. وکما تم دراسة المؤشرات الاقتصادية لقياس کفاءة الاستثمار الزراعي في مصر والتي تبين من خلال دراسة مؤشر معدل الاستثمار، العائد علي الاستثمار،معامل التوطن،مضاعف الاستثمار عدم کفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي العام، کفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي الخاص والاجمالي، وقد اتضح ان معامل التکثيف الراسمالي في اجمالي القطاع الزراعي کان أکبر من الواحد الصحيح مما يدل علي أن القطاع الزراعي نشاط مکثف لإستخدام راس المال، کما اتضح  انخفاض الميل المتوسط للادخار خلال فترة البحث الأمر الذى قد يرجع إلى انخفاض الادخار وزيادة الدخل الزراعي مما يعنى اختلال نسبى فى العلاقة التوازنية بينها الأمر الذى يتطلب زيادة نسبة الادخار بالنسبة للدخل، کما تبين ارتفاع معدل تغطية الإدخار للاستثمار الزراعي خلال فترة البحث الأمر الذى قد يرجع إلى زيادة الادخار الزراعي وانخفاض الاستثمار الزراعي مما يعنى وجود اختلال فى العلاقة التوازنية بينها بما يشير لتوجيه بعض المدخرات الزراعية إلى استثمارات غير زراعية، ومن دراسة أهم العوامل المؤثرة علي الاستثمار الزراعي في مصر اتضح أن أکثر المتغيرات تأثيراً على حجم الاستثمار الزراعي في مصر خلال فترة (2000-2017) تمثلت في کلاً من الناتج المحلي الزراعي في العام السابق، إجمالي الادخار الزراعي، قيمة القروض الزراعية حيث کانت العلاقة طردية، بينما کانت العلاقة بين سعر الفائدة على القروض الزراعية وحجم الاستثمارات علاقة عکسية. کما تبين أن أن متوسط الاستثمارات القومية، المدخرات الزراعية، الدخل الزراعي، القروض الزراعية، سعر الصرف، سعر الفائدة علي القروض الزراعية، سعر الفائدة بالجهاز المصرفي بلغ نحو197.48،15.32،174.92،13.59 مليار جنيه علي الترتيب خلال الفترة (2000-2017) کما تبين أن متوسط سعر الصرف بلغ نحو5.77 الدولار بالجنيه المصري، متوسط سعر الفائدة علي القروض الزراعية، سعر الفائدة بالجهاز المصرفي بلغ نحو13.16 %، 10.05 % علي الترتيب، أن، متوسط اجر العامل الزراعي بلغ نحو14.47  مليون جنيه، متوسط قيمة الصادرات الزراعية بلغ نحو2.28 مليار دولار خلال الفترة السابق الاشارة اليها، کما تم دراسة محددات الاستثمار الزراعي في مصر باستخدام نموذج التعديل الجزئي في تفسير العلاقة بين الاستثمار الزراعي واهم العوامل المحددة لة، کما تم من خلال النموذج تقدير الاستثمار المستهدف في القطاع الزراعي ومقارنته بنظيره الفعلي والذي وضح وجود تفاوت بين الاستثمار الزراعي الفعلي والمستهدف خلال الفترة (2000 -2017) يقدر بنحو 1932.5 مليون جنيه يمثل بنحو121.17% من إجمالي الاستثمارات الفعلية وقد يرجع ذلک إلى ارتفاع درجة المخاطرة في الاستثمار الزراعي وطول فترة الاسترداد بالإضافة إلى المشاکل التي تواجه الإنتاج الزراعي في مصر، کما تم دراسة معوقات الاستثمار والحلول المقترحة لها.