بحث مراعاة مآلات الأحکام وأثرها في الحکم على مبدأ الفصل بين السلطات، يتکون من مطلبين، تطرقنا في المطلب الأول الى التعريف اللغوي والاصطلاحي للسلطة، ومن ثم انتقلنا الى تعريف السلطات، والمقصود هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، ثم عرّفنا الفصل بين السلطات، وفي المطلب الثاني تطرقنا الى المآل لغة واصطلاحا، وعلاقته بمقاصد الشريعة، ثم وضحت العلاقة بين اعتبار المآلات والسياسة الشرعية، وقلنا ان الفصل بين السلطات هو من الأحکام المستجدة الخاضعة في تقديرها الى المصلحة، التي يجب أن يُراعى فيها ظروف الزمان والمکان والحال، آخذين بنظر الاعتبار مآلات الأفعال وما يفضي اليه الحکم عليها من نتائج. وما خلصنا اليه، إن مراعاة الأخذ باعتبار مآلات الأفعال له أثر في الحکم على مبدأ الفصل بين السلطات، من حيث القبول أو الرفض، بما يؤول اليه من مصلحة في منع الاستبداد، وتحقيق مقاصد الشريعة في العدل والحرية. وهو من المبادئ الدستورية الحديثة التي لا تتعارض مع القيم السياسية الاسلامية، ولا مع أحکام الشريعة الاسلامية، فلذا توصلنا الى وجوب الأخذ به؛ تفادياً من الوقوع بالظلم، والتفرد بالسلطة واساءة استخدامها، الاّ في حالات الطوارئ، کالحروب، والکوارث الطبيعية، وغيرها. فالأصل کما يبدو لي هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الاّ اذا اقتضت الضروروة، حينها يمکن ولمدة محدودة، مشفوعة بأسباب يقرها أهل الشأن، الأخذ بجمع السلطات بيد واحدة.