الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. أما بعد:
    ألف علماؤنا الأفاضل مؤلفات عدة في جمع وبيان الأحاديث التي قيل فيها بالنسخ، وسموا هذه المصنفات باسم (ناسخ الحديث ومنسوخه) فألف فيه کل من الامام أحمد وابن الأثرم وابن شاهين والحازمي وابن الجوزي وغيرهم، فهم اعتنوا بجمع تلک الأحاديث من غير أن يتعرضوا لنقد تلک المرويات وبيان سقيمها من صحيحها هذا من جانب، ومن جانب اخر لم يطبقوا الأحکام والقواعد الأصولية الخاصة برفع التعارض بين النصوص، وترکوا لأهل الاختصاص التميز و التحقيق في بيان صحة وقوع النسخ أو عدمها.
   لاشک أن هذه الکتب بالأحرى الأحاديث التي قيل فيها بالنسخ تحتاج إلى دراسة عميقة من الناحية الحديثية والفقهية والأصولية.. حتى نصل إلى حقيقة وقوع النسخ فيها أم لا... لأن القول بنسخ أي حديث من الأحاديث النبوية الشريفة له أثر کبير في اختلاف الفقهاء في معظم المسائل الفقهية .. لذا من الضروري أن نبحث من جديد عن کل ما دونه علماؤنا الکرام تحت کلا المسميين (مختلف الحديث وناسخ الحديث ومنسوخه) بدراسة علمية شاملة..
   وهذه دراسة للأحاديث الواردة في المضمضة بعد شرب اللبن، هل وقع النسخ فيها أم لا؟ بهذا الشأن درسنا کل ما ورد عن النبي (f) تحقيقا وتخريجا، ثم بينا أقوال الفقهاء بشأن الحکم الفقهي المستنبط من هذه الأحاديث، ثم قمنا بمقارنة أقوالهم بالقواعد الأصولية الخاصة برفع ودفع التعارض بين النصوص، ثم نذکر الرأي الراجح منها.. واستعين الله تعالى في کل ذلک، وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب...