استطاعت الدُّول والمؤسسات الکبرى والمنظّمات الحقوقيَّة انتزاع العَديد من الحقوق التي کانت المرأة مسلوبةً منها قديماً، لقد کانَت للمنظَّماتِ الدولية والعالمية الراعية لحقوقِ الإنسانِ دورٌ بارزٌ في سنِّ التشريعاتِ المُنصِفة للمرأة على المستوى الدولي الحديث، أُلزمت العديد من دول العالمِ بمراعاةِ المرأةِ وفرضِ حقوقها من خلال الاتفاقيات التي تُوقعها تلک الدول مع هذه المُنظَّمات، ومن الحقوق قوانين الأسرة والتنظيم العائلي في الدول الأوروبيَّة التي ساوت بين حقوق المرأة والرَّجلِ  والحقوقِ المفروضة على الأبناء. وأولت  معظم المنظماتُ العالميّة والاتفاقيات والهيئاتُ اهتماماً بالغاً بحقوقِ المرأة وآلياتِ تفعيل تلک الحقوق، وتنوَّعَ اهتمام هذه المنظماتِ بجوانب الحياة السياسيَّة والثقافية والاجتماعيَّة وحتى التربوية، ويبدو اهتمام المُنظّمات العالمية فعلياً في حجم الفعاليات التي تقامُ سنوياً بهدف تسليط الضوء على المُکتسبات والمخاطر التي تواجه حياة المرأة وحريتها، وقد أثمرت جهود هذه المنظّمات قراراتٍ مهمَّة من خلال المؤتمرات والوثائق والتعهدات، حيث شهد العالم تغيُّراتٍ مستمرة في حريات المرأة ودعمها على المستويات المختلفة، وقد شهدت المملکه تطورات حثيثة في تمکين النساء للعَديد من الحقوق ففي بضع سنين فاق حجم التغيرات وما خلفته من تأثيرات جملة ما تحقق في أوضاع النساء طيلة عقود وتحديداً منذ انتهاج سياسة تعليم الفتيات وهناک عدد من مؤشرات التمکين وضمن السياسات والتوجهات العامة لرؤية 2030 الاستمرار في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمکينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع واقتصاده. وفي المحور الثاني من رؤية السعودية 2030 (اقتصاد مزدهر) تتمثل ضمن الأهداف والالتزامات رفع نسبة مشارکة المرأة في سوق العمل. http://www.spa.gov.sa)/ وکالة الأنباء السعودية).  و تحمل الرؤية مفاتيح تحرر المرأة السعودية للمشارکة الفاعلة في الحياة العملية ‘فخطط الرؤية ترمي بالإضافة إلى معالجة البطالة وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة ‘تحقيق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب والشابات على حد سواء. حيث دور المرأة السعودية في ظل الرؤية السعودية 2030 بالقطاع التجاري والاستثماري ودورها في مجلس الشورى والمجالس الانتخابية ودورها الفاعل في العمل الإنساني والخيري. (الشرقاوى &عيد،2019).