حملت الدراسة عنوان الحرکة النسائية والمشارکة السياسية للمرأة (1962- 1994م) وتناولت في القسم الأول منها  محاولات الحرکات النسائية النضال من أجل إقرار الحقوق النسائية في الکويت خاصة وأن تطبيق هذا الحق بالنسبة للمرأة  کان في غاية الصعوبة؛ لأن المجتمع لم يتسع أفقه على النحو المأمول ليجعل المرأة تتولى هذه المهمة بالرغم من تأکيد الدستور الکويتي على المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة، ولم يحظ بالقبول من المجتمع کغيره من المطالب الأخرى التي تتعلق بالمرأة کالحق في التعليم أو العمل، والمشارکة الاجتماعية. أما القسم الثاني وکان عنوانه "أدوات المرأة الکويتية لطرح قضية المشارکة السياسية " والذي استعرضت فيه الوسائل التي استخدمتها المرأة لطرح قضية حقوقها السياسية مثل المؤتمرات والتي جاءت في مقدمة الوسائل التي استخدمتها الحرکة النسائية الکويتية لطرح قضاياها وکذلک الصحف والتي يرجع إليها الفضل في تحريک قضايا المرأة وتوهجها اجتماعيًّا وسياسيًّا، والمحاضرات والندوات، والتي استخدمتها الحرکة النسائية في رفع صوتها عاليًا مطالبة بحقوقها السياسية، وبحقها الشرعي في الانتخاب والترشيح. ودورها في حشد الرأي العام العالمي بشکل عام والکويت بشکل خاص لتأييد حق المرأة الکويتية بالمساواة مع الرجل کما جاء بالشريعة والدستور. أما القسم الثالث فقد حمل عنوان" المجتمع ومطلب الحرکة النسائية بالحقوق السياسية للمرأة والذي قسمته الى جزئين، الأول وتناولت فيه موقف مجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية العليا في الکويت، والذي انقسم الى تيارين، الأول مؤيد لحق المرأة في أن تنتخب وتنتخب،  وتيار محافظ وهو الرافض لهذا الحق، الأمر الذي  مثل عقبة أمام إقرار هذا الحق لفترة طويلة.أما الجزء الثاني فتناولت فيه موقف السلطة التنفيذية من حقوق المرأة السياسية. وأخيرًا استعرضت القرار التاريخي للشيخ صباح الأحمد الذي أعطى للمرأة الکويتية حقوقها السياسية کاملة دون أي انتقاص لما لعبته من أدوار على مستوى العالم بصفة عامة، والکويت بصفة خاصة. وکيف استطاعت المرأة الکويتية الحصول على جميع مکتسباتها لتقوم بدورها کاملاً في المجتمع الکويتي.