تسعى هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل العلاقة بين ظاهرة الفساد وثورات الربيع العربي، وذلک من خلال التطبيق على الحالة المصرية کنموذج، وذلک بهدف اختبار فرضية رئيسة مؤداها (کان لظاهرة الفساد في دول الربيع العربي دور رئيس في اندلاع الثورات بهذه الدول) باعتبار ظاهرة الفساد متغيراً مستقلاً، وثورات الربيع العربي متغيرا تابعاً، مع الأخذ في الاعتبار علاقة التأثير المتبادل بين ظاهرة الفساد  وثورات الربيع العربي. وقد اعتمدت الدراسة علي الأسلوب الوصفي التحليلي وأسلوب إعادة التحليل والترکيب، وقد جمعنا البيانات باستخدام تحليل البيانات الجاهزة، ودليل مقابلة تم تطبيقه علي عينة حجمها (24) مفردة من أساتذة وخبراء علوم الاجتماع والاقتصاد والإعلام وإدارة الأعمال لمعرفة رؤيتهم حول قضايا الدراسة في ظل ما يمتلکونه من مهارة وخبرة وکفاءة عالية بموضوع البحث. وتوصلت الدراسة من خلال القراءة التحليلية وآراء أفراد العينة إلى صدق الفرضية الأساسية التي انطلق منها البحث، حيث ترتب على استشراء الفساد وانتشار صوره المختلفة فشل سياسات التنمية في إشباع الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية أو في تحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية " الفساد الاقتصادي والاجتماعي ". وأيضاً انتشار الاستبداد السياسي، وغياب الحريات العامة، والانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان " الفساد السياسي". وقد أدي ذلک – مع تفاعل عوامل أخرى مساعدة مثل تزايد استخدام الشباب للإنترنت، وشبکات التواصل الاجتماعي، وغياب أي أمل في التغيير السلمي سواء للنظام الحاکم أو سياساته من خلال مؤسسات کالأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتشجيع ودعم القوي الغربية – في نهاية الأمر إلى اندلاع ثورات الربيع العربي.