سعت الدراسة الراهنة  للبحث مفهوم النوع  الذي يتجاوز الفجوة بين العام والخاص فعادة ما تقلل المرأة من قيمة عملها العام بسبب الأسرة أو العکس إهمال الأسرة بسبب العمل العام. بعبارة أخرى خلق نوع من التوازن بين الخاص الذي ينطلق من دور المرأة في الأسرة وبين العام الذي ينطلق من دورها في  انتاج  السلعة او في المجتمع. وقد جاء طرح المصطلح کأداة لتحليل العلاقات و الأدوار له ميزة أکثر من عبارة (المرأة والتنمية) المستخدمة أحياناً. فهو تعبير لا يرتکز علي النساء کمجموعة مقفولة، وإنما يرکز علي علاقات وأدوار واحتياجات کل من المرأة والرجل، ومشارکة الطرفين لتحقيق التغييرات المطلوبة وعلي رأسها تحقيق التنمية. وانطلقت الدراسة من تساؤل رئيس مؤداه هل هناک فجوات نوعية بين المرأة والرجل کما تعکسها مؤشرات الاستثمارات والصناعات والأنشطة المختلفة وفقا للبيانات المتاحة حول هذه الأنشطة في محافظة القليوبية؟ وماطبيعة الأدوار التي قد تعيق المرأة عن تحقيق التنمية في ظل الثقافة الجندرية؟ وقد استخدمت الدراسة استطلاع الرأي بأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة من خلال استخدام صحيفة استبيان طبقت علي عينة قوامها (300) مفردة کما تضمنت صحيفة الإستبيان (23) وقد استخدمت الدراسة استمارة استبار للمستفيدين عينة الدراسة من قطاعات العمل الحکومي و الملاحظة بالمشارکة. کما شرعت الدراسة لاستخدام المنهج المقارن لقراءة الفروقات النوعية في قطاعات الأعما المختلفة وإلى مدى تمثل هذه الفروق الثقافة الجندرية في المجتمع المصري. تمثلت أهم نتائج الدراسة في ضرورة أن تصبح تنمية المرأة بمفهومها الشامل هي المنطق السائد والمقبول، خاصة في المجتمعات التي تسعي إلي تحقيق أقصي مستوي ممکن من النمو المتوازن الشامل، فالمرأة هنا هي وسيلة أساسية من وسائل التنمية وترسا هاما في تروس حرکتها، وبالتالي فعمليات التنمية هنا تستهدف قدراتها الفکرية والإنسانية والبدنية، کما أنها تستهدف وجودها المادي والاجتماعي. تعاظم الاهتمام بالمرأة سواء علي المستوي الدولي أو الإقليمي أو المحلي, وهو ما تبدي في أنشطة وأدبيات الأمم المتحدة وما يتفرع عنها من مؤسسات, وهي الأنشطة والأدبيات التي جعلت من تحسين وضع المرأة في العالم هدفا لها الأمر الذي إنعکس علي المستوي المحلي في آليات کثيرة کالاهتمام بانشاء المنظان النسوية والمجالس الحقوقية.