جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع الجرائم الإلکترونية التي تهدد بشکل کبير أفراد المجتمع وتعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار، وتهدم البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع العماني، کل ذلک أدى إلى تکاثف الجهود الحکومية والمجتمعية بکافة فئاتها لمحاولة التصدي لهذه الجرائم منى خلال التعرف إلى أسبابها وآثارها، وبالتالي التوصل إلى الحلول المناسبة للحد منها والقضاء عليها، من خلال الإجابة على السؤال الرئيس: السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العُماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عُمان ". وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع نفسه کونه من مواضيع الساعة وتظهر أمام الدول التي تعمل بشکل دائم على مکافحة الجرائم الإلکترونية تحديات وانعکاسات الکبيرة، وتهدف الدراسة بشکل رئيس إلى التعرف دور السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العُماني، والتعرف على أشکال جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني، وانعکاس جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العُماني. وجاء من أهم نتائج الدارسة أن نسبة المحامين في سلطنة عُمان الذين تعاملوا مع قضايا الجرائم التقنية للمعلومات بلغت (70%) من أفراد عينة الدراسة، وأن السياسة الجنائية تسهم في سلطنة عُمان في حماية أفراد المجتمع العُماني من الآثار السلبية لوسائل الاتصال الإلکتروني في المجتمع وبمتوسط حسابي بلغ (4.07)، وکان من أبرز مقترحات عينة الدراسة تطوير القوانين والتشريعات، والتوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، وتعزيز السياسة الجنائية بالسلطنة بنصوص إجرائية خاصة بقضايا تقنية المعلومات وخاصة فيما يتصل بإثبات الجريمة وإجراءات جمع الاستدلالات، وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) تبعًا لطبيعة العمل، حيث بلغت قيمة ف (1.744) وبدلالة إحصائية بلغت (.176)، کذلک وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) تبعًا للنوع الاجتماعي ، حيث بلغت قيمة ف (33.520) وبدلالة إحصائية بلغت (.000) وجاءت الفروق لصالح الذکور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) تبعًا لعدد سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة ف (1.289) وبدلالة إحصائية بلغت (.278)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) تبعًا للمستوى التعليمي ، حيث بلغت قيمة ف (18.452) وبدلالة إحصائية بلغت (.000) وجاءت الفروق لصالح فئة بکالوريوس.