تَعامَلَ جُمهُورُ النَّحوِيِّينَ مَعَ حَالاَتِ الإعرَابِ في العربيَّةِ على أَنَّها أَثَرٌ لِلعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ على الجُملَةِ، لِذَا حَدُّوا (الإعرَابَ) بِأَنَّهُ: ((أَثَرٌ ظاهِرٌ أَو مُقَدَّرٌ يَجلِبُهُ العامِلُ في آخِرِ الکلمةِ حَقِيقَةً أَو مَجازًا)، وجَعَلُوا لهذهِ العَوَامِلِ قُدرَاتٍ مُتَفاوِتَةً، فَفِيهَا القَوِيُّ الذي يُؤَدِّي عَمَلَينِ، وفيها الضَّعيفُ الذي يَقتَصِرُ على عَمَلٍ وَاحِد، وفَاتَهُم أَنَّ الحَالاَتِ الإعرابِيَّةَ هي مِن عَمَلِ المُتَکَلِّمِ، فَهُوَ الذي يَرفَعُ ويَنصِبُ ويَجُرُّ ويَجزِمُ، يُعَبِّرُ بِالحَرَکَةِ والسُّکونِ عَنِ المَعنَى الذي يُرِيدُهُ ويَقصِدُ إيصالَهُ إلى المُتَلَقِّي، وهکذا فاتَهُم أَن يَربِطوا بينَ الإعرَابِ والمَعنَى، لکنَّ ساحةَ النَّحوِ لَم تَعدِمْ مَن أَدرَکَ هذهِ الحقيقةَ، وهذا ما سَنَتَبَيَّنُهُ في بَحثِي هذا.