حملت الدراسة عنوان" السلطة السياسية وتجارة الکويت الخارجية في ظل الحماية البريطانية (1899- 1961م)، وتناولت الاستقرار السياسي في الکويت والذي مهد الطريق أمام السلطة السياسية  لتفعيل تجارة الکويت الخارجية، فبعد توقيع الشيخ مبارک لمعاهدة الحماية مع بريطانيا عام (1899م)، أدرک بأن التجارة تمثل عصب الحياة بالنسبة للکويت والکويتيين، وسعى بکل السبل إلى إيجاد البيئة المناسبة لنهضة الاقتصاد، لذلک اهتم بتأسيس الوکالات التجارية بالخارج، لمساعدة التجار الکويتيين والجالية الکويتية في کل من" الهند واليمن وشرق أفريقيا"، الأمر الذي ساعد على تنشيط التجارة وازدهارها في عصره ازدهاراً کبيراً، کما تناولت الدور الذى قام به ميناء الکويت التجاري في تسهيل أعمال التجارة منذ تأسيس الإمارة بشکل عام باعتباره  العمود الفقري لحرکة البضائع التي تأتي إليها، أو تعبر عن طريقها إلى مختلف دول العالم، والاهتمام بتنظيم الجمارک الکويتية والتي ارتبطت ارتباطاً کبيراً بتأسيس وتطوير الموانئ، وذلک من خلال الإجراءات التي اتخذت لتحديد نسبة الرسوم الجمرکية بشکل يوازن للإمارة بين تحقيق إيرادات جمرکية وتشجيع التجارة، بشکل حول الکويت إلى مرکز تجاري رئيسي في المنطقة، وکذلک تناولت الدور الذي لعبته الأسواق وتنظيمها في تصريف المنتجات والبضائع بمختلف أنواعها ومصادرها برأً وبحراً، الأمر الذي جعل من الکويت مرکزاً لتجارة القوافل، وتجارة العبور آنذاک، وأيضا تطرقت الدراسة إلى اهتمام الحکام بتنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع الغوص على اللؤلؤ حتى أصبحت الکويت ترسل سلعها إلى الشام والحجاز، بل وحتى إلى الآستانة، والاهتمام بصناعة السفن، وخاصة الکبيرة منها کي يستطيع التاجر الکويتي أن يصل بتجارته إلى موانئ البحار والمحيطات وتنويع أساليب صيد الأسماک" وما تدره من أرباح على الدولة، وأخيراً تناولت الدراسة کيف تحولت الکويت إلى مرکز تجاري في شمال الخليج  بعد أن قامت ببناء أسطول تجاري کبير من السفن الشراعية لنقل البضائع من الکويت إلى البصرة وسواحل الخليج العربي وموانئ الهند وسيلان وشرق أفريقيا وإيران فأصبحت مرکزاً للشرکات العابرة للقارات والبحار.