يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في محاولة الکشف عن مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ( نوفمبر 2016 ) في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع المصري .
ووفقاً لهدف البحث تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مؤداها ( إن تنفيذ الحکومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي " نوفمبر 2016 " لن يحقق التنمية الحقيقية في المجتمع المصري ) باعتبار أن برامج الإصلاح الاقتصادي " برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016"، متغيراً مستقلاً، والتنمية في المجتمع المصري، متغيراً تابعاً - مع الأخذ في الاعتبار علاقة التأثير المتبادل بين التنمية وبرامج "برنامج " الإصلاح الاقتصادي من المنظور التنموي.
وقد اعتمدت الدراسة علي الأسلوب الوصفي التحليلي، وذلک من خلال القيام بقراءة سوسيولوجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ( نوفمبر 2016 )، وأيضاً تطبيق دليل المقابلة علي عينة حجمها (27) مفردة من بعض أساتذة وخبراء علوم الاجتماع والاقتصاد والتنمية البشرية لمعرفة رؤيتهم حول قضايا الدراسة في ظل ما يمتلکونه من مهارة وخبرة وکفاءة عالية بموضوع البحث.
وتوصلت الدراسة من خلال القراءة السوسيولوجية وآراء أفراد العينة إلى صدق الفرضية الأساسية التي انطلق منها البحث (إن تنفيذ الحکومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي ( نوفمبر 2016 ) لن يحقق التنمية الحقيقية في المجتمع المصري) خاصة إن الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنک الاقتصادي يرتبط بالعديد من الاشتراطات التي تعد غير مناسبة لتحقيق تطلعات النسبة الأکبر والقطاعات العريضة من المجتمع . وبالتالي فهذا البرنامج لن يحقق تنمية ذات أبعاد اجتماعية، قائمة بالأساس على توفير  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الأساسية لکل أفراد المجتمع.