الإيجاب والقبول من الأرکان التي يقوم عليها العقد، والإيجاب الممتد مصطلح حديث يقصد به: "الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين، والممتد إلى مدة لا تنتهي بانتهاء مجلس العقد-سواء کانت محددة من الموجِب أو غير محددة- يحق للطرف الآخر القبول فيها"، وقد يسمى بغير هذا الاسم عند بعض المعاصرين.
الإيجاب الممتد يختلف عن الوعد فالأول ملزم، والثاني غير ملزم، وکذلک يختلف عن العقد المعلق أو المضاف حيث إنه لا يعتبر عقداً في الإنشاء ابتداءً، بينما المعلق والمضاف عقدان ابتداءً.
والأصل فيه جواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول، مالم يکن الإيجاب ملزما، أو اتفق الطرفان على تحديده بمدة، أو وجد عُرف يقضي إلزام الموجب بإيجابه، ففي هذه الحالات يجب على الموجب الالتزام به وليس له الرجوع.
ولا يشترط في الإيجاب الممتد تحديد المدة، ولا تتوقف صحته على اشتراطها أو تحديدها، مالم يلزم الموجِب نفسه بمدة محددة، فيجب الالتزام بها ويرجع في تحديد المدة إلى العرف.
ويصح إصدار الموجِب إيجاباً لسلعة موصوفة في الذمة سواء کانت ملکاً له أو لغيره، وسواء کان الإيجاب ملزماً أو غير ملزم، ويصح أيضاً إن کانت السلعة معينة ومملوکة للموجب، ولم يقبضها، وذلک في الإيجاب الملزم وغير الملزم، ولا يصح إن کانت السلعة معينة وليست ملکاً للموجب، وذلک في الإيجاب الملزم وغير الملزم. کما يصح إصدار الإيجاب بدون معرفة الثمن قبل القبول، مادام أن العقد لن يتم إلا بعد معرفة بالثمن إذا کان الإيجاب غير ملزم، وأما إن کان ملزماً، فلا يصح للغرر.
أن الإيجاب الممتد يصح تطبيقه على التسويق التجاري المتنوع ما دامت شروطه مکتملة، وعلى بعض الصور في المعاملات المصرفية وغيرها.