لقد اوضح البحث في کشفه عن التباينات الحاصلة في الأحجام السکانية بين المراکز الحضرية ومدى اختلاف توزيعاتها التي تؤشر النمط الذي يتخذه هذا التوزيع وموازنة عدالته، وقد اعتمد البحث على بعض التقنيات والاساليب الاحصائية المتمثلة في قاعدة المرتبة – الحجم، (قاعد زف Zipf)، المؤشر الرباعي، تحليل الجار الاقرب، ومنحنى لورنز، ومعامل جيني، بغية الوصول الى نتائج کمية توضح دقة الأنماط ومستويات التنمية وتباين حجم المدن.
ان المراکز الحضرية في محافظة ذي قار متباينة في مستويات تنميتها لکل مرکز، إذ تظهر أن سبع مراکز حضرية برزت فيها التنمية المکانية الى حد ما، فهي قريبة من الخط المثالي باستثناء مرکز قضاء الناصرية، فقد حصل على مستوى تنمية کبير، أما بقية المراکز فهي دون مستوى التنمية، وکان عددها ثلاثة عشر مرکزاً حضرياً، بيد ان مراکز الطار، وعکيکة، والحمّار، هما في أسفل مستويات التنمية لذا لابد من زيادة الاهتمام بهم.
توصل البحث الى أن قيمة الجار الأقرب کانت (0.84) وهذا يؤشر حقيقة کمية مفادها أن نمط التوزيع للمراکز الحضرية هو متقارب يميل للعشوائية. وأن البحث الحالي لمحافظة ذي قار سبقته بحوث قبل ثلاث عقود مما يؤدي الى بروز نتائج مغايرة لما سبقتها من المؤشرات المتعلقة بالتنمية.