استهدفت الدراسة البحث في تجليات الثورة المصرية عبر سياقات سوسيولوجيا الثورة والتنمية باعتباره الأنموذج المعرفي الأقدر علي التعاطي مع تلک الظاهرة المُرکبة، في محاولة لبناء مقولات جديدة أکثر تفسيرية ؛ بعد أن غدت کثير من النماذج التفسيرية عاجزة عن إدراک أسبابها والفواعل الأساسية ضمنها. متسائلة ؛ عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة؟ وما العلاقة بين الثورة والتنمية؟ وما مستقبل التنمية في صراع الثورة المصرية؟ وما العوائق التي تعوق مسيرة التنمية في ظل استمرارية الصراع الثوري؟. وجاء بناؤها المنهجي معتمدًا على المنهج التحليلي الکيفي لعينة عشوائية من الدراسات حول الثورة المصرية والثورات العربية، بلغت مُجملة (تسع وثلاثون دراسة)، وخلصت الدراسة إلى أن الثورة لم تکن لولا فاعلية وغلبة العامل السوسيو تنموي في إحداثها باعتباره عامل أساس وليس وحيد، وبات مؤکدًا، أن التدفق نحو النمو الاقتصادي المتکأ علي السياسات الاقتصادية والوصفات الجاهزة، دونما تنمية حقيقية تراعي حاجة المجتمع المصري وظروفه الاجتماعية، لابد وأن تخلق حالة من الاستياء الاجتماعي تزداد بتزايد مُفرزات تلک السياسات الاقتصادية غير المواتية وحالة المجتمع، والتى تبدت معالمها في: أفول دولة الرفاه الاجتماعي، والاستقطاب الاجتماعي، فضلًا عن تآکل الطبقي الوسطي، واستشراء الفساد، وتعدد مظاهر الحرمان الاجتماعي، المطلق والنسبي. وأن الثورة المصرية ستنجح فقط من خلال بناء نظام جديد يقضي على أسباب الثورة وتحقيق أهدافها من خلال بناء نظام قادر على تحقيق التنمية والتقدم الشامل وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
الکلمات المفتاحية: (عدالة اجتماعية، الرفاه الاجتماعي، الحرمان الاجتماعي، الاستقطاب الاجتماعي، الطبقة الوسطي).