تعاني أغلب انظمة الحکم العربية في وقتنا الراهن من إشکاليات عدة أثرّت بشکل أو آخر في الاستقرار السياسي سيما عقب أحداث الربيع عام 2011،مما جعل الطبقة السياسية الحاکمة التقليدية تتأرجح ما بين الرغبة في البقاء بالحکم تارة، وسبل تجديد شرعيتها التي باتت هي الأخرى على المحک والتي تتوقف أولا وقبل کل شيء على شرعية الانجاز( أنموذج الحکم الحاصل في مصر حاليا ) تارة أخرى . أما تحليل أبعاد ظاهرة الاستقرار السياسي فيتطلب البحث في إشکاليات وتحديات أخرى تتعلق في کيفية استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي لدى الإنسان العربي عموما ؟ من أجل الخروج برؤية تقويمية عامة تحدد مسارات الحکم وإدارة المسئولية في بعض الدول العربية التي عانت وتعاني من انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي وما سواها في مجالات الحياة العامة کافة للخروج من المأزق الراهن . أما مناهج البحث فقد اعتمدت على منهج التحليل النظمي لتحليل الظاهرة السياسية ( إشکاليات الاستقرار السياسي في الحکم بعد احداث الربيع العربي )، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي لتحديد واقع الاحداث السياسية المؤثرة في البنية الاجتماعية للدولة والتقصي عن الحقائق والتحديات التي تواجه أزمة ممارسة الحکم في ظل التطورات السياسية الراهنة . فهناک أسباب داخلية متأتية من مرحلة سابقة موروثة تکمن في الرغبة في احتکار السلطة والانشغال للبقاء فيها أطول مدة من دون الأخذ بالحسبان تآکل شرعية أنظمة الحکم فيها،أما البعض الآخر فقد ترنح في حلقة مفرغة من الأزمات غير المتوقعة لتکون الظاهرة الأبرز حديثا في انعدام الاستقرار السياسي بسبب أحداث الربيع العربي أو ما عرفت ب( الثورات الشعبية ) بدءا من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن .