يهدف البحث الى دراسة النوعالاجتماعيفي العراق من خلال توضيح الفجوة النوعية وتوزيعها مکانياً حسب الوحدات الادارية للعراق في اهم المجالات الحيويةبالاعتماد على دليل المساواة النوعيالذي يُبرز الفوارق بين الذکور والاناث في مجال السکان من خلال نسبة النوع والترکيب العمري ومجال العمل من خلال معدلات البطالة والتشغيل، وفي مجال التعليم من خلال نسب الالتحاق في المراحل الدراسية ومجال الصحة من خلال مؤشرات توقع الحياة عند الولادة والوفيات.
مشکلة البحث هي"هل يعاني سکان العراق من فجوة في النوع الاجتماعي في المجالات السکانية والتعليمية والصحية والاقتصادية؟ وماهي المحافظات التي تتسع فيها الفجوة النوعية وأين تتقلص لکلمجال؟
والإجابة التي توصل لها البحث تظهر من خلال النتائج الاتية:
تراجعت نسبة النوع في العراق من 104 ذکر لکل 100 أنثى عام 2009 إلى 103 في عام 2016، وتتقلص الفجوة النوعية لصالح الذکور بصورة کبيرة بين سکان جميع محافظات العراق للفئات العمرية الصغيرة من (0- 29) سنة ثم تختفي الفجوة النوعية ويظهر التوازن النوعي بين سکان الفئات العمرية الأکبر ثم تظهر فجوة نوعية لصالح الإناث في الفئة العمرية (60- فأکثر) سنة تشمل کافة محافظات العراق ماعدا محافظة ديالى حسب بيانات عام 2016، مع انخفاض قيمة دليل المساواة النوعي في العراق بفرق بلغ(0.11) فقط بين عامي (1997-2016) من (1.26) الى (1.15) عام 2016،يدل ذلک على وجود فجوة نوعية في مجال السکان لصالح الاناث بطيئة التقلص.
توجد فجوة نوعية في مجال التعليم بسبب تدني قيم مؤشراته في العراق وبعدها نسبياً عن الأهداف المرجوة رغم تطورها زمانياً إلا ان هذا التطور جاء دون المستوى المطلوب، وارتفعت معدلات البطالة لدى النساء في عموم العراق حسب دليل المساواة للبطالة بين الذکور والإناث للمدة (2006-2012) نجد هناک الفجوة النوعية الکبيرة في البطالة على مستوى العراق وکانت لصالح الاناث وتتجه نحو الاتساع بارتفاع قيم الدليل المساواة النوعية للبطالة بين عامي (2006-2012) من (1.40) عام 2006 الى (1.70) عام 2012، وهو يشير الى وجود فجوة نوعية في المجال الاقتصادي في العراق، اتسعت لصالح إناث سکان محافظة کربلاء عام 2012بصورة کبيرة مقارنة بالمحافظات الاخرى وتقلصت الفجوة النوعية في البطالة لسکان محافظة صلاح الدين مقارنة بالمحافظات الاخرى عام 2012 وکانت لصالح الذکور.