يدور موضوع البحث حيال قانون الخدمة المدنية التى بدأت الحکومة المصرية فى تطبيقه  2016م بديلاً لقانون العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 م ، ومدى فعاليته في تطوير الأداء الإداري في البلاد، وتأثيراته المتباينة على المشتغلين في القطاع الحکومي. ومن هنا تتجلى مشکلة الدراسة فى محاولة الوقوف على  مدى القبول الاجتماعى للقانون من قبل الموظفين، وما إذا کانوا يرونه حافزاً للتطوير الإداري و محققا للتنمية أم لا، وما إذا کانوا يرونه داعما للعدالة وتکافؤ الفرص بين جميع موظفى الدولة. فيما يعکس فعالية القانون المعتمد على فکرة الإرادة العامة، وفى نفس الوقت مراعاته لتوزيع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وحماية المصلحة العامة لاعضاء المجتمع. ولتحقيق ذلک فقد طبقت الدراسة على  عينة من موظفى الدولة بلغت حجمها 356 موظفا يمثلون درجات وظيفية مختلفة . وقد اسفرت الدراسة الميدانية عن نتائج أهمها. القانون القديم أفضل من الجديد، أن القانون منح القوة والسيطرة للرئيس الإداري وأهدر حق الموظف المرؤوس،عدم تميز القانون بالعدالة والشفافية. أن قانون الخدمة لا يضمن القضاء على الواسطة والمحسوبية. أن القانون لا يعد خطوةً للتنمية بل معوقاً لها حيث أنه –في نظرهم- قائم على التمييز وعدم العدالة سواءً فى نصوصه أو فى تطبيقه.