أوضحت النظرية الوظيفية استحالة وجود مجتمع لا طبقي، فالمجتمع اللاطبقي أسطورة لم تتحقق أبدًا في تاريخ الإنسانية. أي أن اللامساواة حقيقة مقررة وضرورة وطيفية حتمية.
          وأنکر علماء الاجتماع الوظيفيون تقسيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية على أساس العلاقة بأساليب الإنتاج واستخدموا مفهوم التدرج الاجتماعي الذي يتضمن مراتب اجتماعية تعتمد على عوامل مثل الدخل والمهنة والتعليم وغيرها.
وتقرر الوظيفية انقسام المجتمع إلى مراتب اجتماعية على أساس الثروة والهيبة والمکانة والقوة، وهي ظاهرة مجتمعية سائدة في المجتمعات في الماضي والحاضر والمستقبل.
          وقد کانت هذه المقولات النظرية للوظيفية محاولات لتبرير الوضع الراهن لتقسيم الثروة وهو الوضع الاجتماعي الذي أفرزه عدم المساواة، ولذلک فهو محاولة لطمس الصراع الطبقي الذي تزايدت حدته في المجتمع الرأسمالي، بالإضافة إلى تجاهل الوظيفية لدور الميراث الاجتماعي الذي ينتقل بمقتضاه عدم المساواة من جيل إلى جيل، ولذلک رکزت الوظيفية على الإجماع القيمي الذي يغفل الصراع داخل المجتمع أو المصالح المتعارضة.