تهدف الدراسة إلى تحديد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأزمة الثقة بين الشباب والحکومة فى فترة تاريخية معينة، والتعرف على الآثار المترتبة على هذه الأزمة، والوصول إلى آليات لتعزيز الثقة ودعمها بين الشباب والحکومة.
واعتمدت الدراسة المنهج التاريخى والمنهج الوصفى التحليلى، وأجريت على عينة متنوعة من الشباب، واعتمدت على أداة الاستبيان المقنن؛ وقد أوضحت نتائج الدراسة الآتى:
1- ثمة أزمة فى الثقة بين الشباب والحکومة.
2- من أهم مظاهر الأزمة تجاهل الشباب فى الوظائف القيادية، والتعتيم على مشکلاتهم الاجتماعية.
3- من أهم الأبعاد الاجتماعية لأزمة الثقة غياب العدالة الاجتماعية فى توزيع الأعباء الاقتصادية.
4- من أهم الأبعاد الاقتصادية لأزمة الثقة أن قرارت الحکومة جعلت الطبقات الفقيرة فريسة للسوق، بالإضافة إلى عدم قدرة الحکومة على ضبط الأسعار.
5- من أهم آليات دعم الثقة بين الشباب والحکومة، تطوير مهارات وفکر الشباب، والاعتماد على مبدأ العدالة والشفافية فى التعامل معهم، وتمکين الشباب المتميز علميًا وإداريًا من تقلد المناصب.