تدارس النحاة جملة الفعل المبني للمجهول، وأظهروا التغييرات التي تحدث للجملة عن طريق افتراض اشتقاقها من جملة المبني للمعلوم، کما أنهم ذکروا العناصر التي تحل محل الفاعل المحذوف، مثل: المفعول به، والمصادر والظروف والمجرور بعد حرف الجر، وکذلک ذکروا التغييرات التي تحدث للفعل عند بنائه للمجهول.
غير أن هناک أمورًا في حاجة إلى نظر في هذه الظاهرة، منها ما يتعلق بالحذف والاسترداد، ومنها ما يتعلق بالاحتفاظ بالفاعل (المنطقي) في موقع آخر في الجملة دون حذفه، ومنها ما يتعلق بتفاوت الجملة العربية في (قابلية التحويل). وهذه الأمور الثلاثة هي التي اهتم البحث بتدارسها، من خلال تبني النحو التحويلي وسيلة لمحاولة الوصول إلى کفاية وصفية وتفسيرية لمظاهرها.
وقد انتهج البحث المنهج الوصفي والتحليلي مطبقًا على آيٍ من القرآن الکريم والشعر العربي، واستخدامات المفسرين والأدباء، بغية تقديم وصف لغوي متکامل لهذه الظواهر.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الفاعل لا يحذف وحده من الجملة بل قد تحذف معه وظائف نحوية تکاد لا تحصى مرتبطة به دلاليًّا وترکيبيًّا، مثل المضاف إليه، والصفة والتوکيد والمعطوف، والبدل، وجملة الصلة، وتمييز العدد، ومعمول المصدر. کما أنه وضَّح أن العرب استعلمت صورتين من المبني للمجهول يذکر فيهما الفاعل المنطقي سواء في إطار الجملة الواحدة أم في إطار النص. وکذلک بيَّنَ البحث الضوابط التي يجب توافرها في الفعل وفيما يحل محل الفاعل، وفي الجملة حتى تتم عملية الاشتقاق.