اهتم البحث الحالي بإبراز تلک الجوانب المهمة في شريعة قانون الملک المصلح (اورنمو) وما أحدثته تلک القوانين من تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة ونجاحها في مختلف الأصعدة الحياتية وتلبية الحاجات لأبناء المجتمع وتحسين أوضاعهم المعاشية. کما تضمن البحث دراسة التطورات المجتمعية من حياة يومية ومجتمع مدني فضلاً عن دور العبيد والرقيق. اشتمل البحث على مبحثين، تضمن المبحث الأول تاريخ تأسيس سلالة أور الثالثة في ضوء حکم الملک (اورنمو) مع التطرق إلى أدبيات القانون والتشريعات التي قام بها في مختلف الجوانب الحياتية للدولة. أما المبحث الثاني فقد تضمن دراسة الاقتصاد في قوانين الملک (اورنمو)، إذ تطرق هذا المبحث إلى جوانب حضارية مهمة أسهمت في تطور وانتعاش الاقتصاد، وهي الجانب الزراعي، والجانب التجاري، والجانب المجتمعي والمدني. ومن ثم إدراج أهم الاستنتاجات التي خرج بها هذا البحث، فقائمة للمصادر والمراجع التي تطرقت إليها الباحثة