سعى هذا البحث  إلى بيان حق المرأة في التملک وموارده ، وکيف أن الإسلام قد کفل هذا الحق من جانب الوجود ومن جانب العدم إنْ کان في إقراره أو حمايته أو تمکين النساء منه ، وذلک من خلال تعريف الحق والملک والمال ، وبسط الأساس التشريعي لهذا الحق ، ثم توضيح موارد هذا الحق وتأصيلها  .  وانتهى  إلى مجموعة من النتائج أهمها : - ثبوت حق المرأة في التملک في القرآن والسنة والإجماع والمعقول . -المرأة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف بأموالها، وليس لأحد سلطة تمنعها من ذلک  . -النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على حد سواء، ولا يوجد مانع شرعي أو عقلي أو قانوني يمنع  المرأة من التملک. - يعتبر الميراث والمهر والعمل والکسب من أصول مصادر المرأة المالية وتتنوع الموارد الأخرى لتساهم في تکوين الثروة المالية للمرأة .کالمتعة وأجرة الحضانة والرضاعة والمسکن  وأثاث البيت  والکد والسعاية وغيرها. - في حال استيفاء المرأة کامل حقوقها المالية التي منحها إياها الشارع الحکيم ، وتمکينها من التغلب على معوقات الحصول عليها ، وتفعيل النصوص التشريعية المقدسة وتنزيلها على مقتضى إرادة الشارع الکريم ، وإيجاد الضمانات التي تکفل ذلک ، فأنني أعتقد جازماً أن النساء ستکون أغنى من الرجال وأکثر تملکاً منهم .