نظراً للتقدم الملحوظ والتحولات العالمية السريعة والمنافسة العالمية في جميع أجزاء المجتمع ومؤسساتة ، فقد بات من الأهمية الأهتمام بموارد کل بلد وکل مؤسسة حتي تستطيع المواجهة في ظل منافسة عالمية قاسية ، ومن أهم الموارد التي أصبحت داخل المنافسة العالمية ، والتي ينبغي الأرتقاء بها حتي تستطيع المنافسة هي الموارد البشرية . فالمنافسة المعاصرة لم تعد تتمثل في مجالي السلع والخدمات وانواعها کما کانت من قبل ، إنما أمتدت الي الموارد البشرية أيضاً ويعتبر العنصر البشري اهم عنصر في المنظمة أو المؤسسة ، والذي يعتمد علية النجاح المؤسسة ووصولها الي اهدافها وتحقيق مغزاها ، ومن ثم فإن توافر العنصر والمورد البشري يمثل عنصر في الأنتاجية .
ومع تنامي مؤسسات العولمة الأقتصادية والسياسية والثقافية أدي ذلک الي تراجع دور الدولة في السيطرة وعدم قدرتها علي الالمام بجميع نواحي المجتمع .ولذلک ظهر أهمية الدور الفعلي للمنظمات غير الحکومية للتصدي لنتائج العولمة ، ومحاولة حل المشاکل الناتجة عنها وتطوير المجتمع بما يتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة .
إن فقدان معظم الدول مصداقيتها وشرعيتها ، وانسحاب الدول من بعض المهام وفتح المجال لتاکيد قيم السوق الجامحة ، أدي الي ظهور المنظمات غير الحکومية بصورة لم يسبق لها مثيل ، فقد ادي ذلک الي المعاناه الأنسانية والتدهور البيئي والتغير التکنولوجي السريع وزيادة معدلات البطالة الهيکيلية وزيادة أعداد المنظمات .
ومع تعاظم دور المنظمات غير الحکومية ، فقد أصبح دورها کشريک في عملية التنمية مهما الي حد کبير .فلقد أصبحت المنظمات شريکاً في صنع القرار والتخطيط التنموي مع الدولة جنباً الي جنب ، حيث أن الدولة قد أصبحت غير قادرة علي أن تقف أمام تحديات التنمية بمفردها ، وتحتاج في الوقت الراهن الي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية بصورة عامة ، والتنمية البشرية بخاصة .