تبلورت مشکلة الدراسة فى محاولة الکشف عن المحددات الذاتية والتنظيمية والمجتمعية للمسئولية الاجتماعية، و رصد الصور الإيجابية والسلبية للموظف العام کما يدرکها الجمهور المتلقى، وفى إطار الثقافة المؤسسية الملزمة التى تعد امتدادًا للثقافة المجتمعية. مع محاولة تقديم تصور مقترح لتحسين أداء الموظف العام فى اطار المسئولية الاجتماعية وفى ضوء التطوير المؤسسي.
ومن ثم حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية:
ما المحددات (الذاتية والتنظيمية والمجتمعية ) للمسئولية الاجتماعية لدى الموظف العام؟
ما الصورة الذهنية للموظف العام عند الجمهور المتلقى للخدمة ؟
ما التحديات التى يواجهها الموظف العام فى أدائه لمهامه الوظيفية ؟
کيف يمکن تحسين أداء الموظف العام من وجهة نظر الموظفين أنفسهم، ومن وجهة نظر الجمهور العام ؟
وعن منهجية الدراسة : تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، فقدتم إجراء الدراسة فى عدد من المؤسسات الحکومية وهى: مصلحة الضرائب العامة، ووزارة الاسکان، والتأمين الصحى، والتأمينات الاجتماعية. کما تم اختيار عينة عمدية متاحة من الجمهور العام (متلقى الخدمة) وصل حجمها إلى 200 مفردة، فضلاً عن عدد من الموظفين بواقع 30 حالة، تم اختيارهم بصورة عمدية. واعتمدت الدراسة على الأدوات الکمية کصحيفة الإستبانة، والأدوات الکيفية کالملاحظة والمقابلات الفردية والجماعية. وقدإنطلقت الدراسة من مدخل أصحاب المصلحة للتعرف على المسئولية الاجتماعية للموظفين بالمؤسسات الحکومية، وذلک من المنظور الأخلاقى للمسئولية الاجتماعية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، تمثلت فى:
1- أن المسئولية الاجتماعية للموظف العام هى جزء أساسي من المسئولية الاجتماعية للمؤسسة الحکومية ولا تنفصل عنها، کما أن الصورة الذهنية للموظف الحکومى هى صورة سلبية وتعد صورة طبق الأصل من الصورة الذهنية للمؤسسة الحکومية، وتعد العوامل التنظيمية هى المسئول الأول عن تشکل هذه الصورة. 2 - تتسم المؤسسات الحکومية الخدمية بثقافة مؤسسية سلبية يتشکل فى ضوئها سلوک الفرد الوظيفى، ومن أهم سماتها:( الروتين وتعقد الاجراءات، عدم العدالة فى توزيع الأدوار، عدم کفاءة الوسائل التکنولوجية، عدم الميل إلى التجديد والابتکار، التمسک بالقديم، انتشار المحسوبية والواسطة فى العمل، عدم الشفافية).