استهدفت الدراسة الوقوف على واقع الخطورة الاجتماعية والإجرامية لفئة مخالفي نظام الإقامة في المملکة العربية السعودية؛ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، من خلال استقراء المؤشرات الإحصائية والاجتماعية حول الظاهرة وخطورتها الإجرامية وتداعياتها الاجتماعية، وتوصلت الدراسة إلى أن مخالفيّ نظام الإقامة يمثلون خطراً اجتماعياً على المملکة، وتنظيمها من نواحٍ مختلفة: أمنية واجتماعية سياسية واقتصادية، وإن أبرز هذه المخاطر تتمثل في ارتکابهم للعديد من الجرائم بأنماطها المختلفة، وتشکليهم للعصابات الإجرامية المتنوعة، کما أظهرت الدراسة أن هنالک جهوداً تبذلها حکومة المملکة العربية السعودية للحد من هذه المخاطر، إلا أن تلک الجهود - رغم تحقيقها نجاحات ملموسة- لم تنجح في الحد من تلک المخاطر بشکل کلي، وقد وجدت الدراسة أن أفضل الأساليب العلمية والعملية للوقاية من تلک المخاطر هو اتباع المنهج الوقائي التطبيقي التکاملي، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من الممکن أن تسهم في تقليص حجم مخاطر هذه الفئة.