تحددت مشکلة البحث في مناقشة وتحليل "مدى تعبير قانون التظاهر عن الواقع الاجتماعي في المجتمع المصري "باعتباره نموذجاً لمدى الارتباط بين صناعة القانون والواقع الاجتماعي.
وإذا کان مفهوم الحرية في مصر ما بعد ثورتي " 25 يناير 2011 ،    30 يونيو 2013 "  قد اختلف ، وبات کل مواطن يشعر بحقه القانوني في التعبير عن رأيه وفي التظاهر السلمي - مع ضمان حماية المؤسسات والمنشآت العامة - فکان من الضرورة بمکان إصدار قانون للتظاهر يحدد الأطر التي تضمن للمواطن ممارسة حقه وللدولة احترامها وهيبتها في نفس الوقت .ولکن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هل قانون التظاهر الجديد- 107 لسنة 2013 -  يعبر عن الواقع الاجتماعي في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من موجات ثورية ؟ هذا ما شکل منطلقاً أساسياً للدراسة الحالية.
ومن أهم نتائج الدراسة عدم تعبير قانون التظاهر عن الواقع الاجتماعي الحالي للمجتمع المصري بسبب تضمنه للعديد من الملاحظات والعيوب الجوهرية، والعبارات والألفاظ المطاطة التي تؤثر بشکل کبير في حق الأفراد في التجمع السلمي، وصولاً إلى تفريغ هذا الحق من مضمونه، عبر اشتراطات صعبة، وقيود تبدو تعجيزية في کثير من الأحيان.