الخطاب الأميري هو خطاب يلقيه الأمير عند افتتاح کل دور انعقاد من کل فصل تشريعي لمجلس الأمة الکويتي, وفي هذا الخطاب تبين الحکومة سياستها الداخلية والخارجية عن الفترة السابقة, کما تبين موقفها ودورها تجاه القضايا المختلفة في الفترة القادمة, وبعد تلاوته على مسامع نواب الأمة, تُشکل لجنة من النواب تُسمى لجنة الرد على الخطاب الأميري, وبعد الانتهاء من تقريرها يلقى على النواب في إحدى الجلسات لمناقشته, وقد تستغرق المناقشة عدة جلسات من أجل طرح رأي النواب تجاه القضايا المختلفة داخلياً وخارجياً, وبعد الانتهاء من تلک المناقشات يوافق البرلمان على التقرير الختامي للجنة الجواب على الخطاب الأميري, وبعدها يرسل إلى الحکومة للأخذ بما فيه.      وما يهمنا هنا هو موقف الخطاب من القضايا الداخلية, حيث کان من أهم تلک القضايا التعليم, والذي أکدت الحکومة على أنه حق إنساني يتمتع به جميع أبناء الوطن, واستثمار بشري في خدمة التنمية الشاملة, کما أشار الخطاب إلى الرعاية الصحية والارتقاء بها کماً ونوعاً, وقايةً وعلاجاً,وفي إطار التوزيع العادل جغرافياً واجتماعياً.      وفي الخطاب الأميري تم تناول القضية الأمنية على أنها تمثل أهم أولويات العمل الحکومي مما يترتب عليه من التزامات بتطوير الأمن الداخلي والارتقاء به, أيضاً کان الإسکان من الموضوعات المهمة والحساسة التي تناولها الخطاب الأميري, بالإضافة إلى باقي القضايا الداخلية والتي سوف نسلط الضوء عليها, وموقف البرلمان على ما جاء في الخطاب.