يعد الفساد في المجتمع المصري من أهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ إذ تشير عدة تقارير محلية ودولية إلى انتشار الفساد في عدة هيئات ومصالح حکومية في مصر، کما يظهر ترتيب مصر متأخراً على مؤشر الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. کما يعد الفساد – لاسيما السياسي والاقتصادي – من أهم العوامل المسئولة عن قيام ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 التي أطاحت بنظامي حکم مبارک ومحمد مرسي . ومن هنا تأتي أهمية مناقشة وتحليل الانعکاسات الاجتماعية لظاهرة الفساد على عملية التنمية في المجتمع المصري .
           وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة ، اعتمدت الدراسة على مدخل " أسلوب " إعادة التحليل والترکيب لدراسة وتحليل ظاهرة الفساد وانعکاساتها الاجتماعية على عملية التنمية في المجتمع المصري من خلال الاستعانة بنتائج بعض البحوث والدراسات السابقة، وبعض التقارير الدولية والمحلية الخاصة بالتنمية .
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  أن الفقراء ومحدودى الدخل تحملوا العبء الأساسى للتکلفة الناتجة عن انتشار الفساد وانحياز سياسات الاصلاح الاقتصادى والخصخصة فى مصر لأصحاب الأموال – رجال الاعمال – حيث انخفضت الدخول الحقيقية للفقراء ومحدودى الدخل، وضاقت فرص الحياة أمامهم وتردى مستوى معيشتهم الى الحضيض. کما أدى انتشار الفساد في المجتمع المصري إلى اختلال نظام القيم السائد فى المجتمع ، وشيوع حالة من عدم الانضباط على المستويات کافة، والتسيب واللامبالاه وازدياد أنماط من الجرائم لم يکن المجتمع المصرى يعرفها من قبل، وانتشار ظواهر العنف وثقافة الزحام وتفکک الأسرة، وإعلاء القيم المادية واختفاء قيم التعاون والتسامح والتساند الاجتماعى .