مجال هذا البحث هو حصر الترکيب الفعلي في دستور مصر 2012م (دراسة نحوية في ضوء علم اللغة الاجتماعي )، حيث لاحظ الباحث أثناء قراءة مواد الدستور والتي تبلغ 236مادة أن الترکيب الفعلي – وهو ما يعرف بالجملة الفعلية – قد ورد في 986 موضعاً ، وأن الفعل المضارع نال النصيب الأکبر حيث مثّل 92% ؛ وذلک لأنه مناسب للمقام والسياق الاجتماعي المتمثل في الحاضر والمستقبل ، أما الفعل الماضي فقد مثّل 8% وقد جاء في سياق الشرط ليدل على المستقبل ويناسب المقام ، أما فعل الأمر فلم يأتِ مطلقاً وذلک لأن المشرع الدستوري لا يخاطب أشخاصا أو فئاتٍ أو جماعات . وقد دون الباحث للترکيب الفعلي أکثر من عشرين سمة ؛ وذلک من خلال السياق اللغوي وغير اللغوي وهذا ما دعا المشرّع الدستوري أن يستخدم لفظ (القانون) في موقع المسند إليه في مئة وواحد موضع في حين استخدم لفظ (الدستور)في موضعين فقط ليتوافق مع قول فقهاء الدستور " أن الدستور أبو القوانين " ، کما أثبت البحث أن المشرّع الدستوري قد احتمى بالفعل (يجوز) مثبتاً حيث ورد في 51موضعاً وأدحض به منفياً في 17موضعاً بقوله ( لايجوز ).