إن فکرة تطبيق القانون المصرى القديم لم تتغير على مر العصور، إلا أنه بتولى سلطة جديدة فى البلاد يتم ممارسة شکل جديدا من أشکال تطبيق العدالة سواء بتطبيق نهج جديد أو إحياء عادة قديمة تدعم أرکان الحکم لتصبح مع مرور الوقت بقوة القانون. على الرغم من غياب أکواد القانون المصرى حتى الآن لکن العلماء يستطيعون دراسة القانون المصرى القديم من خلال دراسة فلسفه المصرى فى استيعاب القانون مع العلم إن العادات والتقاليد طغت على المجتمع المصرى ولکنها استطاعت أن تحافظ على الهوية المصرية من فتره إلى أخرى. وهذا يبرر إمکانية قبول الفصل بين السلطات لانها تعتمد على طبيعه الحکم القائم. ونرى بتطبيق فلسفه العداله من قبل الملک على الأرض إخلاء روح القانون من الطبيعه البشرية الصارمه! فإن الهدف الرئيسى لهذا البحث هو استکمال کيفيه فهم القانون فى مصر القديمة فى ضوء دراسة فلسفة القانون المصرى القديم، حيث يناقش کيف استطاع المصرى القديم استبعاب أهمية القانون، بالإضافة إلى دراسة فکرة الفصل بين القضايا عن طريق دراسة فلسفة المصرى القديم فى نشأة القانون بدلا من الاعتماد على الأکواد التى لم يکشف الستار عنها بعد. وقد اعتمد الباحث على استخدام المنهج التحليلى لاستنباط مظاهر نشأة القانون. ونستطيع إن نستخلص أن دراسه تاريخ القانون المصرى القديم بحاجه إلى دراسة فلسفه المصرى فى خلق القانون وليس بالکشف عن الأکواد!