لقد شهدت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية العديد من الإضرابات والمظاهرات العمالية المطالبة بالإنصاف من قبل الدولة .. والتي تتمثل أغلبها في الاحتجاج ضد تعسف الإدارات والفساد الإداري وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في المصانع بنسبة 30% خلال الثلاث سنوات الماضية وتأتي هذه الاحتجاجات العمالية کتعبير صريح عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد. وکنتيجة لجملة من العوامل تضافرت مع بعضها البعض لتدفع أعدادا کبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة. ومن هذه العوامل تراجع ظروف وشروط العمل لغالبية العاملين في مصر حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل المصرية وتشمل ساعات العمل اليومي والإجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغياب التأمينات الصحية وغيرها من شروط العمل اللائق. هذا إلى جانب حرمان غالبية العاملين بأجر في مصر من حق التنظيم النقابي، إما بسبب التشريعات العمالية التي تحرم قطاعات واسعة منهم من حق التنظيم النقابي لأسباب مرتبطة بنظام التصنيف المهني الصادر عن وزير العمل، والذي حدد المهن المسموح لها الانتساب لنقابات، ، وإما بسبب ضعف غالبية النقابات العمالية المصرية وتقوقعها على ذاتها لتعيد إنتاج القيادات نفسها، وعدم اکتراثها بالمشکلات الحقيقية التي يعاني منها العمال فى مصر .