لاشک في أن التعليم والتدريب من الأدوات الرئيسية في تنمية وتأهيل القوى البشرية، کما تسهم في تکوين وإعداد هذه القوى للعمل، وقد مر التعليم على مختلف العصور بمراحل مختلفة، إذ انتقلت مهامه من الأسرة إلى المعلمين الحرفيين وإلى المدارس والمعاهد والجامعات وذلک بعد تطور تقنيات ووسائل العمل التي أصبحت تحتاج إلى معارف ومهارات متطورة. ولقد علقت الآمال والطموحات على المؤسسات والمراکز التعليمية في توفير قوي عاملة، لتوفير فرص عمل أکثر انتاجية وملائمة لحاجات التنمية، إلا أن هذه الآمال والتوقعات أصيبت کثيراً بالإحباط وخيبة الأمل بعد التطور العلمي التکنولوجي الهائل، وأصبحت معظم المؤسسات التعليمية والتدريبية عاجزة في کثير من الدول النامية على تحقيق رغبات وحاجات المجتمع في مواکبة التطورات التقنية التي فرضت على آليات سوق العمل.
هذا الوضع الجديد دفع الکثير من المخططين وصناع القرار إلى محاولة جعل أنظمة التعليم قادرة على الإسهام الحقيقي في تأهيل أو إعادة تأهيل القوى البشرية، وذلک من أجل تحقيق هدف الحياة الانسانية والذي يتمثل في تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة للإنسان وخاصة الأمن الاقتصادي والغذائي والمهني وهو ما يعرف  بالأمن الإجتماعي بمفهومه التقليدي، ويعرف حديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة. ولذلک فإن هذا البحث يهدف إلى التعرف على مدى تأثير التأهيل المهني للشباب الجامعي على المشارکة في سوق العمل، کذلک  التعرف على برامج التأهيل والتدريب المقدمة للشباب داخل الجامعة وخارجها، والکشف عن المعوقات التي تقف أمام الشباب الجامعي عند الانتقال من الدراسة الى سوق العمل، والکشف عن الآثار المترتبة على عدم تأهيل الشباب الجامعي.