تُعد السلطة التنظيمية من أبرز المعايير المحددة للکفاءة الإنتاجية والفعالية التنظيمية في إطار عقلانية القواعد التنظيمية، وهى مظهر للتنظيم تتکون من مجموعة من الأنساق التنظيمية والاجتماعية المبلورة للخصائص البنائية التنظيمية بطريقة ديناميکية و تفاعلية کفيلة بتحقيق الأهداف التنظيمية.
ومنه فإن السلطة التنظيمية هي فکرة مردها أنها حق شرعي رسمي يمتلکه شخص ما هو الرئيس أو المدير من خلال وظيفته الإدارية الرسمية داخل المؤسسة، يکتسب عن طريقها القوة والنفوذ في إلزام الآخرين بالطاعة والامتثال في تنفيذ ما يطلب منهم من أجل إنجاز عمل ما وتحقيق أهداف المؤسسة.
والمتتبع للتحولات والإصلاحات الهيکلية التي مست المؤسسات العمومية الجزائرية خلال المراحل التنظيمية المختلفة، يلاحظ بأنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بل زادت من حجم الأزمة، في ظل النمط التسييري المرکزي الذي تم انتهاجه طيلة هذه الفترات، إذ لم يعد ناجحًا في دفع عجلة التطور الاقتصادي، فأرجع العديد من الباحثين السوسيولوجيين والاقتصاديين هذا العجز إلى طبيعة السلطة المتبعة في المؤسسات الجزائرية العمومية في خضم مظاهرها التي تتجلى في کلٍّ من عملية اتخاذ القرارات ونسق عملية الاتصال.