المجتمع المصرى کغيره من المجتمعات متأثراً بالتغير السريع فى جميع مجالات الحياة، فُرضت عليه کثير من التحديات فى کافة النواحى المجتمعية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وکذلک الثورات التى شکلت حضارة الموجة الثالثة وما أضافته من مستجدات مجتمعية على المجتمع المصرى، ومن الطبيعى أن يکون لهذه التغيرات انعکاساتها على النظم التعليمية باعتبارها نظماً اجتماعية فرعية داخل إطار النظام المجتمعى الشامل، وهى تفرض عليها ضرورة مراجعة سياساتها التعليمية باعتبارها الموجه الرئيس للعملية التعليمية، والسياسات الفرعية المرتبطة بها کسياسة الضبط المدرسى، لمعرفة مدى کفاءة بنيتها ومدى تعبيرها عن حقائق العصر، ومدى قدرتها على مجابهة الظواهر السلبية الناتجة عن تلک التغيرات والمفروضة على المجتمع، حتى يستطيع التعليم استيعاب هذه المتغيرات الحادثة والإسهام فى صنع المستقبل وإنجاز النقلة الحضارية التى يرجوها المجتمع المصرى.
وحيث أن المدرسة هى المکان الذى يعکس أحوال المجتمع بصورة حقيقية واضحة المعالم بکل مافيه من تحديات، فهى تواجه التحديات والتغيرات التى تواجه المجتمع عامةً والنظام التعليمى خاصةً، وتتصدى لها من خلال إشباع الحاجات التربوية لدى المتعلمين، وتمکين الطلاب من فهم وإدراک ما يدور حولهم من تحديات وتزويدهم بالمعرفة والتعليم والانتماء الذى يمکنهم من معايشة الواقع العالمى الجديد. ومن ثم ينطلق البحث نحو تناول دور الإدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى فى مدارس التعليم الأساسى فى مصر بصورة تحليلية بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة.