تسعى الج ا زئر کغيرها من الدول الى إيجاد حلول وبدائل لمصادر الطاقة التقليدية والتحول من نظام
طاقوي تقليدي معتمد أساسا على النفط والغاز الطبيعي القابلين للنضوب في مرحلة ما، الى البحث عن
مصادر متجددة مصدرها الطبيعة باعتبارها من الطاقات المتجددة التي لا تنضب، وبالتالي نکون أمام تحول
من نظام طاق و ي ناضب الى نظام طاقوي متجدد، ويقابل هذا التحدي تحد آخر وهو الحفاظ على الأمن
البيئي وعدم الاض ا رر به، باعتباره المجال الحيوي الذي يضمن للکائنات حياة سليمة و غير منقوصة .
يهدف البحث الى تحقيق أدنى قدر ممکن من التکيف القانوني والقضائي والتشريعي مع جانب تحقيق
الأمن البيئي بناءا على تحقيق الأمن الطاقوي، الذي أضحى من الضرو ا رت الملحة لکل الدول ومنها
الج ا زئر، لاسيما الأض ا رر البيئية الناجمة عن الاستغلال الطاقوي للطاقات التقليدية .
نطرح اشکالية مفادها هل تسعى الج ا زئر لإيجا د نوع من التوازن بين أمنها الاقتصادي وأمنها البيئي؟ وهل
تحقق ذلک في ظل المعطيات والتحديات ال ا رهنة أم لا ؟
استخدمنا لذلک المنهج التحليلي وکذلک المنهج الوصفي بإعتبار أن هذه الد ا رسة هي د ا رسة قانونية واتبعنا
لذلک الدقة والمنهجية القانونية، نتوصل من خلال البحث الى نتائج أهمها محاولة الج ا زئر لإيجا د بدائل
طاقوية لتغطية احتياجاتها الاقتصادية وفي نفس الوقت ضرورة تطبيق النصوص القانونية الصارمة وال ا ردعة
لتحقيق الأمن البيئي.