تعد التطورات المتلاحقة والقفزات السريعة سمة رئيسية من سمات عصرنا الراهن، مما جعل الإدارة تسعى إلى التطوير والمواکبة لکل الأوضاع الحديثة من خلال عمليات التغيير والبحث المستمر عن کل ما من شأنه تحقيق المزيد من الکفاءة والفاعلية، وهذا يتطلب إجراء المزيد من التعديل والتطوير في الأهداف والوسائل والأساليب والعناصر المادية وغير المادية وأصبحت الإدارات المعنيّة بالتغيير تبذل مجهودات متواصلة وتؤمن الإمکانيات وترسم الخطط مستجيبة لدواعي التغيير الخارجية والداخلية من أجل تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل وزيادة الکفاءة الإنتاجية.
إن الفکرة المسيطرة لنظرية الإدارة الحديثة تتمثل في فهم وإدراک وخلق التغيير والتکيف معه، کما أن جوهر مهمة الإدارة أصبح يتمثل في استخدام المنطق والتنبؤ العلمي بدلاً من الفوضى، حيث ينظر إلى التغيير الآن على أنه المفتاح الأساسي لنجاح المنظمات وتميزها تنافسياً ويتغلغل في کل عوامل النجاح التنظيمي.
إن النظم التعليمية عبارة عن نظم اجتماعية يجري عليها ما يجري على الکائنات البشرية من تغيير فهي تنمو وتتطور وتواجه التحديات وتتصارع وتتکيف مع التغييرات، ومن ثم فإن التغيير يصبح ظاهرة طبيعية يعيشها کل نظام تعليمي ,والنظم التعليمية لا تتغير من أجل التغيير نفسه، بل تتغير لأنها جزء من عملية تطوير واسعة، ولأنها يجب عليها أن تتفاعل مع التغييرات والمتطلبات والتهديدات والفرص في البيئة التي تعمل بها, فالنظم التعليمية ليست وليده الصدفة بل هي نتاج مجموعة من العوامل الخارجية ( خارج النظام التعليمي ) کالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها, والعوامل الداخلية (داخل النظام التعليمي) کالادراة التعليمية وفلسفة النظم التعليمية والمناهج الدراسية وغيرها ,ومن ذلک المنطلق يمکن القول بان هناک عوامل مسببه للتغييرات التي تحدث في ادارة النظم التعليمية يمکن حصرها فيما يلي(3: 38) : عوامل خاصة بالبيئة الخارجية :(سياسية، اقتصادية، تکنولوجية، اجتماعية، تشريعية، ثقافية, تاريخية , جغرافية) و عوامل خاصة بالبيئة الداخلية :(تغيير مجال النشاط أو تنويعه، تغيير الرسالة، تغيير الأهداف، تغيير الهيکل، تغييرات سلوکية، تغييرات قيميه ثقافية).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات, حتمت على العالم کله, دولا نامية أو متقدمة, مراجعة نظمها التعليمية واتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح بلا تأخر لتطوير وتجديد هذه الأنظمة حتى لا تصبح في يوم ما متأخرة عن الرکب العالمي, فالتعليم والتعلم وتنمية الثروة البشرية من اجل تلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بأي دولة يعد الرکيزة الأساسية للتنمية المستدامة(25: 39).وتدل المؤشرات إن الدول المختلفة وفى ضوء التصورات المستقبلية لعصر المعلومات والتکنولوجيا وفى ضوء تصور الإنسان الذي يتمکن من مواکبة هذا العصر, بدأت في تطوير نظمها التعليمية بحيث تتسم بالمرونة والتجدد والقابلية لاستيعاب المعرفة الجديدة وتسهم فى تنمية القدرات الأساسية للمتعلمين اکثر من الترکيز على المهارات الفنية باعتبار المتعلمين يجب أن يعدوا ليواکبوا بمرونة التقدم السريع فى شتى مجالات الحياة (10: 143).
وإذا کان تطوير التعليم في الدول المتقدمة أصبح في مقدمة أولوياتها, فمن الضرورة بمکان أن يحتل تطوير التعليم في الدول العربية المرتبة الأولى لأي تطوير وإعطائه الدعم السياسي والمالي, مع التأکيد على أن تطوير التعليم وتطوير مناهجه الدراسية ليس مقصورا على الدولة وحدها وإنما هو مسئولية مشترکة ليشمل کل أصحاب الشأن , بما فيهم الطالب والأسرة والمجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية المختلفة, الذين هم بلا شک يتأثرون بنواتج ومخرجات النظام التعليمي.