Subjects
-Abstract
قد تغيرت النظرة التقليدية إلى الجامعة ، ولم يعد کل ما تتمرکز حوله اهتمامات المعنيين بالجامعات هو الاهتمام بالأبعاد التعليمية والبحثية . فأمام التفاعلات التى تحدث داخل الجامعة ، وأمام الضغوط والمؤثرات التى تتعرض لها من خارجها ، وأمام الانحيازات الأساسية التى تحکم الجامعة فى توجهاتها نحو المجتمع المحيط بها ، وأمام التوقعات التى تنتظرها القوى الاجتماعية المختلفة من جامعة اليوم ، فإنه ليس من المبالغة القول إن الجامعة مجتمع ينطوى على قدر کبير من الخصائص السياسية (3) .
ويشهد الواقع المعاصر من المتغيرات الکثيرة والعميقة ما يمثل قوى دافعة للجامعة ومؤسسات التعليم العالى لتخرج عن عزلتها الموروثة ، وتتجاوز مسئولياتها التقليدية، وتواجه مسئوليات جديدة تجعلها أکثر قرباً من المجتمع والتصاقاً بقضاياه (4) .
فالجامعة هى بيت الخبرة ، وهى مرکز الفکر والإشعاع الثقافى على المجتمع؛ والجامعة بما لديها من إمکانات مادية وبشرية فى مختلف التخصصات العلمية يمکنها التفاعل مع مختلف قضايا المجتمع ، والإسهام الإيجابى فى تنميته ومواجهة مشکلاته وتقديم الحلول المبتکرة للتغلب عليها ، وتسهم الجامعة – کذلک – فى تشکيل الوعى الثقافى للمجتمع ، ولا شک أن الجامعة لا يمکنها القيام بهذه الأدوار إلا إذا کانت تتمتع بدرجة کبيرة من الاستقلال فى إدارة شئونها .
لقد کان من مبادئ التعليم الجامعى الأساسية : "الاستقلال" ؛ حيث إن حرکة البحث العلمى والتفکير والابتکار والإبداع ، لا تنبت ولا تزدهر إلا فى مناخ تسوده أجواء الحرية والديمقراطية ، لکن التجربة الواقعية أثبتت أنه شبه مستحيل ؛ فما دامت الحکومة هى التى "تدفع" ، فهى التى "تعين" ، وبالتالى فقدت الجامعة استقلالها ، إلا فيما يتصل بالتسيير الذاتى (5) .
وکانت الجامعة المصرية عندما أنشئت عام 1908 مؤسسة مستقلة فعلاً ، وعلى الرغم من حصولها على إعانة سنوية مقدارها 2000 جنيه من وزارة المعارف ، فإن الجامعة ظلت محافظة على استقلالها : لم تتدخل الحکومة لا فى تعيين الأساتذة ، ولا فى مناهجهم التى يدرسونها ، ولم تحاول أن تضع أحد موظفيها فى الإدارة العليا للجامعة ، بل إن الجامعة استقلت ببعثاتها التى کانت تحدد وجهتها وموضوعاتها دون استشارة أية جهة حکومية ، وقد نص أول قانون لتنظيم الجامعة الصادر عام 1927 ، وعدل فى 1933و1935 على أن الجامعة "تدير أمورها بنفسها" (6) .
وتنص المادة (18) من الدستور المصرى على أن : "التعليم حق تکفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم کله ، وتکفل استقلال الجامعات ومراکز البحث العلمى بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج" (7) کما تنص المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 على : "وتکفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج" (8) .
إن الدستور المصرى وقانون تنظيم الجامعات ينصان على استقلال الجامعات ، وتحقيق الاستقلال الکامل للجامعات يرتبط بدرجة الحرية التى تنعم بها ، وهى التى تمکن الجامعات من تحقيق أدوارها التى حددتها لنفسها ، وتلک التى يتوقعها المجتمع منها ، ومن ثم فإن افتقاد الجامعة للاستقلال والحرية فى إدارة شئونها يفقدها الکثير من خصائصها ، وقدرتها على تحقيق أهدافها .
DOI
10.21608/edusohag.2012.128646
Keywords
الجامعات, مصر, الخبرات, المواثيق, الإعلانات العالمية
Authors
MiddleName
-Affiliation
أستاذ أصول التربية المساعد
کلية التربية فرع دمياط ـ جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://edusohag.journals.ekb.eg/article_128646.html
Detail API
https://edusohag.journals.ekb.eg/service?article_code=128646
Publication Title
المجلة التربوية لکلية التربية بسوهاج
Publication Link
https://edusohag.journals.ekb.eg/
MainTitle
-