نتيجة زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم مع الاتجاه نحو الديموقراطية الاجتماعية وزيادة الوعي بأهمية التعليم ارتفعت تکاليف التعليم وتخصص الدولة جانبًا من الدخل القومي للإنفاق على التعليم، وفي مصر تنص المادة (19) من الدستور على مجانية التعليم في مراحله المختلفة، تخصص له الدولة 4% من الناتج القومي وتخصص 2% للجامعات، 1 % للبحث العلمي. وکان لابد من التفکير في اتجاهات مختلفة لزيادة الإنفاق على التعليم على النحو التالي: 1-  زيادة الضرائب مقابل زيادة الخدمات التعليمية. 2- الأخذ بمبدأ التعليم من الوظائف الرئيسية والأولية للولايات والمقاطعات والمحافظات مثل ما حدث في مصر عام 1909م بمجالس المديريات. 3-  التکلفة من مصادر ذاتية لتمويل التعليم نفسه من خلال التعليم المنتج. 4-  الاتجاه إلى المؤسسات الأهلية والخيرية والدينية والقطاع الخاص ليقوم بدوره في الخدمات التعليمية. وفي الغالب تکون ميزانية التعليم قسمين کبيرين هما: أ-التکاليف الرأسمالية أو النفقات الثابتة وهي الأرض والمباني والأثاث والأدوات والأجهزة والمکتبات. ب- تکاليف النفقات الدورية وهي تشمل الأجور والمرتبات في مجال التعليم.وهناک عوامل تؤثر في زيادة ميزانية التعليم مثل الارتفاع في تکلفة الوحدة التعليمية وزيادة أعداد المتعلمين، والمصروفات الإضافية بالإضافة إلى ما سبق والتي تتمثل في حساب وقت المعلمين ما يطلق عليه الوقت الضائع والجهد الضائع وکذلک حساب الأجر الضائع عند المتعلمين، بالإضافة إلى المصروفات الإضافية التي تتحملها الأسرة. وبذلک فهل مجانية التعليم في مصر مجانية حقيقية أم مجانية مزعومة ؟