لقد شهدت منظومة التعليم في المجتمع المصري –بجميع أقاليمه ومحافظاته– في السنوات والعقود القليلة الماضية نمواً متزايداً في أعداد المدارس الخاصة ومعدلات إنشائها, بحيث أصبحت هذه المدارس عاملاً مؤثراً في المنظومة التعليمية برمتها في مصر, کما أصحبت تؤثر بشدة ولها انعکاسها علي النواحي الاجتماعية والتربوية والتعليمية وغيرها في المجتمع المصري.
ولذلک لم يعد دور التربويين والباحثين في المجالات التربوية والتعليمية مجرد إبداء الرأي في مدي شرعية وقبول هذه المدارس الخاصة من عدمه, وإنما في تقويم جوانب العملية التعليمية في هذه المدارس والکشف عن واقعها, بما يساعد في تحديد واقعية دورها التربوي والتعليمي, ومدي تکاملها مع مدارس التعليم الحکومي, ومدي مشارکتها في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية في المجتمع المصري.
کما تعاني المدارس الخاصة مثلها مثل المدارس العامة من عدة مشکلات, وأن اختلفت هذه المشکلات في مضمونها ودرجة تأثيرها, حيث يشترک کلاهما في مشکلات تعليمية عدة تتصل بالمناهج والمقررات ومستوي المعلم, کما أن المدارس الخاصة ما زالت تقليدية في ممارساتها، تغلب عليها ثقافة الذاکرة والتلقين والحفظ، وتستند إلى الامتحانات وحدها في الحکم على أداء التلاميذ، وتغيب عنها الرؤية التکاملية للمناهج، ولعمليتي التعليم والتعلم، والانعزال عن خدمة المجتمع غير الربحية، فضلاً عن التقويم التقليدي المنفصل عن سياق العملية التربوية والتعليمية (أحمد حسين الصغير 2009م: 265, وعبد العاطي أحمد عبد العزيز, 2005م, ص م).
کما أن جودة العملية التعليمية ليست دائماً في صالح التعليم الخاص کما يدعي أحياناً بعض رجال التربية والتعليم, فکثيراً من المدارس الحکومية ثبت جدارتها وحققت نتائج عالية في مستوي خريجيها في جميع المراحل الدراسية (عبد المعين سعد الدين 2009م: 65, وWilliam, D., 2009: 84). کما أن هناک مدارس حکومية أخري إذا ما توفرت لها بعض الإمکانيات المادية لتفوقت في جودة أداء العملية التربوية بها, کما تفوق طلابها نظراً لمستوي طموحاتهم الاجتماعية والتعليمية المرتفعة عن طلاب المدارس الخاص.