يعتبر التعليم حق من الحقوق الإنسانية وعلى الحکومات العربية أن تضعها فى أولويات موازناتها السنوية وأن تخصص لها أعلى الموازنات، وأن يعطى للتعليم دوره ومکانته العالية، وتحسين نظرة المجتمع للمعلم ورفع مکانته واحترامه من الجميع، ويجعل التعليم رغبة ذاتية يندفع إليها جميع الطلبة للإقبال عليه وعدم الهروب منه، وأن يقدم مجاناً کحق من الحقوق الإنسانية التى نصت عليها القوانين الدولية وقانون التعليم العالى، والاهتمام بالمبدعين وتوفير الأجواء والإمکانات لهم، وتعتبر التجربة الماليزية فى التعليم المهنى مثالا واضحا ممکن لفلسطين الاستفادة منها، والعمل على تعزيز ومواصلة التعليم، من خلال  إنشاء مدارس ذکية  تهتم بالتعلم الإلکترونى  والتقنى،کما ويمکن الاستفادة أيضا من إنشاء مراکز أبحاث ومراکز تکنولوجيا تقدم الخبرات والورش التعليمية التى تسارع إليها دول العالم المتقدم، وأيضا إنشاء مدارس ومعاهد مهنية واعتمادها کأداة ناجحة وتطور تقنى کبير بدلا من التعلم التلقينى والمناهج الرکيکة التى تعتمدها فلسطين، کما وتم التطرق لأهمية دور الحکومة الفلسطينية لتخصيص ميزانية أکبر للتطوير والتحديث التعليمى وبناء المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع التطور العلمى والجامعى، وأيضا اتباع الحکومة سياسة عادلة سياسة النظر شرقا للاستفادة من التطور الماليزى ونقل الخبرات إلى فلسطين، وإرسال البعثات التعليمية لنقل هذه الخبرات والاستفادة من التقدم والنهضة الماليزية، والاهتمام بالعنصر البشرى هى أولويات أى حکومة ترغب فى تحقيق تنمية فى کافة المجالات.