تسارع إيقاع التقدم التکنولوجي والتقني الهائل ، وظهور الفضاء الإلکتروني ووسائل الاتصالات الحديثة کالفکس والإنترنت وسائر صور الاتصال الإلکتروني عبر الأقمار الصناعية استغله مرتکبو الجرائم الإلکترونيةفي تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة ، بل تجاوزت حدود الدول ،وهيجرائم  مبتکرة ومستحدثة تمثل ضربا من ضروب الذکاء الإجرامي ، استعصى إدراجها ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية ، ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام الملاحقة الإجرائية  التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة ، سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية ، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذکاء تشريعي مماثل تعکس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلک التقنيات الجديدة ، بما يضمن في الأحوال کافة  احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية ، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتکامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية .