إن ملكية المقابر تتم في الأغلب بعد إذن ملكى؛ وذلك بعد تخصيص مكان المقبرة ومساحتها، هذا إلى جانب إنشاء كبار الموظفين مقابرهم من أموالهم، ودفع مقابل لكافة الحرفيين العاملين بها كما أوضحت العديد من الشواهد.
وكان يُعهد إلى الكهنة شراء مستلزمات المقابر في أواخر الدولة الحديثة، وخلال عصر الانتقال الثالث، بينما في العصر المتأخر هيمنت المعابد على المقابر الموجودة فى المناطق المجاورة لها، فكان يتم شراء المقابر، والأراضي التي تقام عليها المقابر من تلك المعابد ومسؤوليه مقابل عقود بين مسؤولي المعبد والمشترى؛ لإثبات ملكية المشتري للمقبرة، وحريته الكاملة للتصرف بها.
وتتناول الدراسة الحالية الوثائق التي تشير إلي ملكية الأفراد للمقابر، وتحليلها،  ومعرفة البنود الخاصة بعملتي البيع والشراء لهذه المقابر خلال العصر المتأخر .