يؤدى القطاع الزراعي دوراً رئيسياً في الاقتصاد القومي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي حوالى 14.8% ⁽⁵⁾ حسب بيانات العام المالي 2011/2012، حيث يُعد ثاني القطاعات لمساهمته في الناتج بعد قطاع الصناعة، ويعمل به حوالى 6.6 مليون عامل، وذلک على رقعة أرضية زراعية تقدر بحوالي 8.5 مليون فدان، وبلغت الاستثمارات السنوية المنفذة في هذا القطاع حوالى 5.36 مليار جنيه للقطاعين الحکومي والخاص بنسبة 50% لکل منهما، وهذه الاستثمارات تعتبر ضعيفة کنسبة من إجمالي الاستثمارات ، ولذلک يحتاج الأمر إلى المزيد من ترکيز الاستثمارات في قطاع الزراعة، إلا أن هناک تغيرات تحول دون تحقيق ذلک ولعل من أهم هذه التغيرات تفتت الحيازات الزراعية⁽⁶⁾0 مشکلة البحث: في ضوء محدودية الرقعة الأرضية الزراعية المتاحة، وزيادة معدلات الزيادة السکانية ونظم المواريث فضلاً عما تمثله الأراضي الزراعية من أهمية خاصة في الثقافة المصرية وما تفرضه حقوق الملکية، فإن الاتجاه العام يشير إلى المزيد من التفتت و الانخفاض في حجم الحيازات الزراعية، ومن هنا تبدوا أهمية دراسة العلاقة بين هذه التغيرات في کل من الترکيب الحيارى والإنتاج الزراعي ونمط الاستغلال وحجم الإنتاج المحقق، والتعرف على هل استخدام الموارد الإنتاجية الزراعية في ظل التفتت الحيازى الحالي يوجه لأفضل استخدام؟ وهل يؤثر على الکفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل موضع الدراسة (القمح، الذرة الشامية)0