هدف الدراسة : تهدف الدراسة الحالية الىتحرک الجهات المسؤولة حول قضية ارتفاع اعداد العمالة الوافدة بشکل ملحوظ ودراسة اسباب تلک الظاهرة ووضع الخطط والحلول المناسبة لحل تلک المشکلة مع تفعيل دور المواطنين في تلک القضية، والبحث في امکانية الاعتماد على العمالة الوطنية اثناء وضع خطط مستقبلية عند الاستغناء الجزئي عن العمالة الوافدة التي انطلقت خلال جائحة کورونا من قرارات حکومية، بالإضافة تحليل اراء شريحة من المواطنين ومعرفة الاتجاهات والآراء حول مشکلة العمالة الوافدة وارتفاع اعدادها والقدرة على الاحلال بالإضافة عن امکانية الحکومة لإعادة الترکيبة السکانية.
منهجية الدراسة: دراسة الجانب النظري لاهم اسباب ارتفاع اعداد العمالة الوافدة، و ارسال استبيان الکتروني والاعتماد التحليل الاحصائي عن طريق:
- اسلوب التحليل الوصفي لإجابات المستقصي وذلک بحساب النسبة المئوية واستخدام الرسومات البيانية مثل الدوائر بالإضافة الي الجداول الاحصائية.
- اختبار (t-test): اهم احد الاختبارات الاحصائية استخداماً لتحليل الاستبيانات والتي تهدف للکشف عن دلالة الفروق الاحصائية بين عينتين.
- اختبار (ANONA): اختصار ل (one-way analysis of variance) ويهدف الى دراسة متغير مستقل واحد او عامل واحد على متغير تابع.
البيانات: تم الاعتماد في الدراسة الحالية على بيانات المجموعة الاحصائية السنوية لوزارة الداخلية من عام 2009 الى عام 2018 بما تحتوي على اجمالي مرتکبين الجرائم المواطنين وغير المواطنين بالإضافة الى دراسة اراء المشارکين في الاجابة على اسئلة الاستبيان عن طريق التحليل الاحصائي.
نتائج الدراسة: ظاهرة الخلل في الترکيبة السکانية کانت نتيجة لعدم وجود خطة تنموية مدروسة وقائمة على اساس علمي مسبقاً، مما ادى الى اضرار عديدة مثل استقدام الأيدي العاملة الأجنبية دون دراسة، وعدم الاعتماد على المواطنين کأيدي عاملة رئيسية في البلاد. کما ان أي نجاح في تقليل نسبة العمالة الوافدة وتنفيذ خطة الاحلال، هو نجاح أمني بطبيعته لأنه يخفف الضغط على الأجهزة الأمنية خصوصاً بسبب ارتفاع اعداد مرتکبين الجريمة من غير المواطنين، فضلاً عن أثره على أنماط واتجاهات الجريمة والمخالفات القانونية حجماً ونوعاً وتوزيعاً.