تُعَدُّ دعوى المسؤولية الإدارية واحدة من أهم مواضيع الفقه والقضاء الإداري؛ حيث إن التوسع في الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الإدارة قد أصبح مَدخَلًا لكثيرٍ مِن الأضرار المُوجِبة للتعويض؛ فالإدارة -لتسيير أعمالها بانتظام- تعمل من خلال وسائل متعددة وآليات مختلفة، ومِن هذه الوسائل والآليات القرار الإداري والعَقد الإداري، إلا أن الإدارة -عند قيامها بهذه المهام- قد تُضطَر أحيانًا إلى القيام بكثيرٍ مِن الأعمال المادية التي قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، والإدراة حين تُضطَر إلى ذلك فهي لا تهدف -بالطبع- من وراء هذه الإعمال إلى إحداث أي آثار قانونية.  وهذه الإشكالية تكمُن في تحديد المسؤول عن نتيجة هذا الخطأ المترتِب على الأعمال المادية التي قد أَلحقتْ ضررًا بالغير؛ فالخطأ الذي تترتب عليه المسؤولية يدور -غالبًا- بين جهة الإدارة ككيانٍ معنوي، وهو ما يُسمَّى -في هذه الحالة- بالخطأ المِرفقي، وبين هؤلاء الأشخاص العاملين لدى هذه الإدارة، وهو ما يُسمَّى بالخطأ الشخصي.  ويقتصر هذا البحث على تحليل موقف القضاء الإداري السعودي من جانبين، أولهما: معرفة الإطار العام للأخطاء المِرفقية المادية، وآخرهما: منهج القضاء الإداري للتفرقة بين الخطأ المِرفقي والخطأ الشخصي، وآليات إسناد المسؤولية القانونية بناءً على هذه الأخطاء.  وقد توصَّل البحث إلى أن القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية -تحديدًا- قد تطوَّر بشكل ملحوظ وكبير في تقديره لمعايير التمييز بين هذه الأخطاء المِرفقية وصورها من ناحية، والأخطاء الشخصية وحدودها مِن ناحية أخرى، كما أن القضاء الإداري -في الوقت ذاته- قد توسَّع -بعض الشيء- في نطاق إسناد المسؤولية عن هذه الأخطاء إلى الإدارة، وذلك بعد أن كان يُسندها إلى العاملين بهذه الإدارة باعتبارها تُعَدُّ من الأخطاء الشخصية.   Abstract: Administrative liability lawsuits are among the most significant topics in administrative jurisprudence and judiciary. The expansion of administrative activities has led to more damages requiring compensation. To perform its duties effectively and efficiently, the administration employs various tools and mechanisms, such as administrative decisions and contracts. Nonetheless, during its operations, the administration often engages in various material acts, both deliberate and accidental, without intending legal consequences. The challenge is identifying the party responsible for faults from material acts causing harm to others, classified as either institutional faults, attributed to the administrative body, or personal faults, linked to employees. This study focuses on analyzing the position of the Saudi administrative judiciary from two perspectives: first, understanding the general framework of material institutional faults, and second, examining the judiciary's approach to distinguishing between institutional faults and personal faults, as well as the mechanisms for assuming liability accordingly. The research concludes that the Saudi administrative judiciary has significantly evolved in adopting various standards to differentiate between institutional faults and their forms on one hand, and personal faults and their limits on the other. Furthermore, the administrative judiciary has somewhat expanded the scope of liability to include the administrative body itself, rather than solely attributing it to employees' personal faults.