تعتبر البحرين من الدول الرائدة في تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية (الفينتك) في منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتمدت الحكومة البحرينية إطارًا قانونيًا مرنًا يساهم في تحفيز الابتكار ودعم نمو هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، يهدف هذا المقال إلى تحليل الإطار القانوني لشركات الفينتك في البحرين، مع التركيز على التشريعات المنظمة، التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، وآليات تعزيز بيئة الأعمال لهذا القطاع. يتعرض المقال إلى الجهات المنظمة لقطاع الفينتك في البحرين، مثل مصرف البحرين المركزي (CBB) ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، ويستعرض لوائح تنظيم خدمات المدفوعات، التمويل الجماعي، والاستثمار الرقمي، بالإضافة إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات. كما يناقش تصنيف شركات الفينتك وفقًا لطبيعة أنشطتها القانونية، مثل شركات المدفوعات الرقمية، الإقراض الرقمي، والاستثمار الرقمي، مع التركيز على البيئة الرقابية التجريبية التي يوفرها مصرف البحرين المركزي.رغم نجاح البحرين في جذب العديد من شركات الفينتك، إلا أن القطاع يواجه بعض التحديات القانونية مثل التعقيدات التنظيمية، التكلفة المرتفعة للامتثال، والاحتياج إلى تنظيم بعض التقنيات الحديثة مثل التمويل اللامركزي. كما أن هناك حاجة لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني لحماية البيانات المالية.في الختام، يوصي المقال بتبسيط الإجراءات التنظيمية، تحديث التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي، وتقديم حوافز ضريبية وبرامج دعم للشركات الناشئة في الفينتك. من خلال هذه التوصيات، يمكن للبحرين تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية.