الملخص
   هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر (2016-2023). وعبر منهج التحليل الوصفي، فقد بينت الدراسة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد أدى إلى تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي، خاصة من خلال تحرير سعر الصرف وتقليل العجز المالي. إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى تضخم مرتفع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. وقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الديون الخارجية منذ بدء برنامج الإصلاح، مما شكل ضغطًا على الموازنة العامة، حيث زادت خدمة الدين على حساب الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم. وقد أدى هذا الارتفاع في الديون إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية لسداد الفوائد والأقساط، مما قلل من القدرة على توجيه الموارد نحو الاستثمارات المحلية والإنفاق الاجتماعي، مثل التعليم والصحة. كما أسفرت السياسات التقشفية وتخفيض الدعم عن زيادة معدلات الفقر والبطالة، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا. كما تأثرت القطاعات الإنتاجية في مصر كالصناعة والزراعة بشكل سلبي من جراء السياسات المتبعة، مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم، مما زاد من تكاليف الإنتاج وأضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقد تسببت سياسات تحرير سعر الصرف التي طُبقت في نوفمبر 2016، ورفع الدعم التدريجي عن السلع الأساسية. ولذلك فقد أوصت الدراسة، بضرورة تعزيز الاستثمار المحلي، وإعادة هيكلة الدعم، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح السياسات الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في التعليم والصحة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
 
 
Abstract
    The current study aimed to evaluate the economic policies of the International Monetary Fund in promoting economic and social development in Egypt (2016-2023). Using the descriptive analysis approach, the study showed that the economic reform program in cooperation with the International Monetary Fund has led to achieving some economic stability, especially through liberalizing the exchange rate and reducing the fiscal deficit. However, these measures have led to high inflation and a decrease in the purchasing power of citizens. Egypt has witnessed a significant increase in the volume of external debt since the start of the reform program, which has put pressure on the general budget, as debt service has increased at the expense of spending on social sectors such as health and education. This increase in debt has led to a large portion of the budget being allocated to paying interest and installments, which has reduced the ability to direct resources towards local investments and social spending, such as education and health. Austerity policies and subsidy reductions have also led to increased poverty and unemployment rates, especially among the neediest groups. The productive sectors in Egypt, such as industry and agriculture, have also been negatively affected by the policies followed, such as liberalizing the exchange rate and reducing subsidies, which has increased production costs and weakened the competitiveness of local products. The exchange rate liberalization policies implemented in November 2016 and the gradual lifting of subsidies on basic commodities have caused. Therefore, the study recommended the necessity of enhancing local investment, restructuring support, developing infrastructure, reforming tax policies, improving the business environment, and investing in education and health, which enhances the economy's ability to face future challenges.