أأن العقود الادارية تعد أداة في امكان الادارة استخدامها، من أجل تسير المرافق العامة التابعة لها بانتظام واطراد، وفي ذلك يجب ان تتغياالصالح العام، وفي ذلك تقول محكمة القضاء الاداري "...أذ يجب ان يراعي فيها دائما وقبل أي شيء تغليب الصالح العام على مصلحة الافراد، وهذا الهدف يجب ان يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدبن، في تطبيقه وفي تفسيره وفي انهائه"
وحتى تستطيع الادارة ذلك، فانها تتمتع بسلطات انفرادية لا مثيل لها في قواعد القانون الخاص، ومن تلك السلطات سلطتها في تعديل العقد بشكل منفرد، دون ان يكون من حق الطرف الاخر المجادلة في ذلك، ما دام يستهدف الصالح العام.
ولذا فكرت في اعداد هذا البحث، كي اتناول فيه فكرة التعديل الانفرادي، فتكلمت عن مدلول التعديل ثم قارنت بين هذه السلطة وما يشابها من سلطات، ثم بينت حدود التعديل والقيود الواردة عليه، ثم بينت الانهاء المبكر للعقد كنوع من التعديل الانفرادي.
وهذا الموضوع بحاجة لمزيد من الابحاث، حتي يتبين وتتضح معالمه، واتمنى ان يكون هذا البحث بداية لأبحاث اخري.