عقد النقل الجوي هو: عقد بين الناقل والراكب أو الشاحن أو المستفيد وبمقتضاه يلتزم الناقل بالتزامات متعددة من أهمها المحافظة على سلامة الراكب والبضائع ، وإتمام عملية النقل أو الشحن في الوقت المتفق عليه ، وإن حصل تقصير منه في ذلك كان مسئولا مسئولية كاملة . وأجازت اتفاقية وارسو لعام 1929 الخاصة بتوحيد قواعد الملاحة الجوية تحديد نطاق  المسئولية بمبلغ معين كحد أقصى،  يدفعه الناقل عند فقد أو تلف الأشياء، أو عند تأخر الرحلة عن موعدها فلا يلزم الناقل إلا بدفع هذا المبلغ المحدد ، ولكن إذا حدث التلف أو الضياع بسبب يرجع إلى خطأ  الناقل،  أو أهمل في الحفاظ بالأوراق التي تثبت تفاصيل الرحلة أو تفاصيل ووصف الشحنة ، أو كان هناك اتفاق بين طرفي العقد على عدم التقيد بالحد الأقصى والرجوع إلى القواعد العامة في المسئولية؛ كان على الناقل أن يتحمل التعويض كاملا  ولا يجوز الاتفاق المسبق على الإعفاء الكامل  من المسئولية ولكن يجوز بعد تقرير المسئولية  واستقرار التعويض في ذمة الناقل أن يعفو المستفيد عن جزء من التعويض كله أو بعضه؛ لأن الإنسان حر في ماله بعد أن يدخل في ملكه ولكن لا يجوز شرعا أن يطلب المستفيد أكثر مما يستحق من التعويض ساعة العقد لأن تشديد أحكام المسئولية مسبقا لا يجوز شرعا وهذا ما خالف فيه الفقه الإسلامي أحكام المعاهدة . Air transport contract is: a contract between the carrier and the passenger, shipper or beneficiary, whereby the carrier is bound by multiple obligations, the most important of which is to maintain the safety of the passenger and goods, and to complete the transport or shipping process at the agreed time. If he fails to do so, he shall be fully responsible. The 1929 Warssow Convention for the Unification of Air Navigation Rules allowed the scope of liability to be set at a specific maximum amount, to be paid by the carrier in the event of loss or damage to items, or when the flight is delayed from its scheduled time, the carrier shall only be required to pay this specified amount. However, if the damage or loss occurs due to the carrier's error, or if he neglects to preserve the papers proving the flight details or the details and description of the shipment, or if there is an agreement between the two parties to the contract not to adhere to the maximum limit and to refer to the general rules of liability; the carrier must bear the full compensation, and it is not permissible to agree in advance on a complete exemption from liability, but it is permissible after determining the liability and settling the compensation in the carrier's possession, to compensate the beneficiary for part or all of the compensation; Because a person is free with regard to his money after it enters into his possession, but it is not permissible according to Sharia for the beneficiary to demand more than what he deserves in compensation at the time of the contract, because tightening the provisions of liability in advance is not permissible according to Sharia, and this is where Islamic jurisprudence contradicts the provisions of the treaty.