تناولت الدراسة مسؤولية الدولة فيما يتعلق بتوقف حركة النقل الجوي، مستعرضة التحديات القانونية المتعلقة بالمنع من السفر ضمن إطار الدستور المصري لعام 2014 والمواثيق الدولية. وتهدف الدراسة إلى فهم مدى مسؤولية الدولة عندما تتخذ قرارات تؤثر على حقوق الأفراد في التنقل، خاصةً عند فرض حظر على السفر جواً بقرارات سيادية. وقد تم تنظيم البحث عبر عدة محاور رئيسية، حيث بدأت بتحديد الأساس القانوني لمسؤولية الدولة في تأمين حق التنقل، وتأثير الأخطاء الإدارية والعوامل الخارجية التي قد تحول دون ممارسة هذا الحق. وتضمنت منهجية البحث استعراضًا تحليليًا للتشريعات والأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة مقارنة بين النظم القانونية المختلفة التي تتعامل مع مسؤولية الدولة في هذا السياق. وقد أظهرت النتائج وجود ثغرات في النظام القانوني الحالي تؤدي إلى صعوبات في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الكافية لحقوق الأفراد. أما التوصيات التي قدمتها الدراسة فتشدد على ضرورة تعديل التشريعات لتقوية الإطار القانوني الذي يحكم مسؤولية الدولة، تحسين إجراءات الرصد والتقييم لأداء مرافق النقل الجوي، وضمان توفير تعويضات عادلة للمتضررين من قرارات وقف التنقل. كما أوصت الدراسة بأهمية إنشاء لجان قانونية متخصصة لمراجعة وتحديث القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بحركة النقل الجوي.
 
Abstract:
The study dealt with the state's responsibility with regard to the suspension of air traffic, reviewing the legal challenges related to the travel ban within the framework of the Egyptian Constitution of 2014 and international conventions. The study aims to understand the extent of a state's responsibility when it makes decisions that affect individuals' rights to movement, especially when a ban on air travel is imposed by sovereign decisions. The research was organized through several main axes, starting with identifying the legal basis for the state's responsibility to secure the right of movement, the impact of administrative errors and external factors that may prevent the exercise of this right. The research methodology included an analytical review of relevant legislation and judicial decisions, as well as a comparative study of the different legal systems dealing with State responsibility in this context. The results have shown gaps in the current legal system that lead to difficulties in achieving justice and providing adequate protection of the rights of individuals. The recommendations made by the study stress the need to amend legislation to strengthen the legal framework governing state responsibility, improve monitoring and evaluation procedures for the performance of air transport facilities, and ensure fair compensation for those affected by travel stoppages. The study also recommended the importance of establishing specialized legal committees to review and update laws in line with international human rights standards, with the aim of enhancing transparency and accountability in the implementation of government decisions related to air traffic.